تتصاعد في ألمانيا المطالب باتخاذ إجراءات قانونية صارمة لمواجهة انتشار الفيديوهات الجنسية المزيفة التي يتم إنتاجها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، في ظل تزايد حالات “العنف الرقمي الجنسي” على الإنترنت.
وفي هذا السياق، دعت وزيرة العدل في ولاية ساكسونيا السفلى، كاترين فاهلمان، الحكومة الاتحادية إلى التحرك السريع لسد الثغرات القانونية، مؤكدة أن الدولة مطالبة باتخاذ “موقف حازم” تجاه جميع أشكال العنف الجنسي القائم على الصور والفيديوهات.
وأوضحت الوزيرة أن هذه الانتهاكات تشمل ما يُعرف بـ”الديب فيك” (Deepfake)، وهي مقاطع يتم فيها التلاعب بالصور أو الفيديوهات باستخدام الذكاء الاصطناعي لإظهار أشخاص في أوضاع جنسية دون موافقتهم، إلى جانب ظواهر أخرى مثل “الابتزاز الجنسي” ونشر الصور الحميمة دون إذن.
وحذرت من أن هذه المواد تنتشر بسرعة كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وغالباً ما يصبح من المستحيل حذفها بالكامل بعد تداولها، ما يترك آثاراً نفسية واجتماعية خطيرة على الضحايا.
وتعمل الحكومة الألمانية حالياً على إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى تجريم إنتاج ونشر هذه المقاطع بشكل صريح، في محاولة لتعزيز حماية الأفراد، خصوصاً النساء، من هذا النوع من الانتهاكات الرقمية.
وجاءت هذه الدعوات بعد حادثة أثارت جدلاً واسعاً في ولاية ساكسونيا السفلى، حيث يُشتبه بقيام أحد الموظفين بنشر فيديو تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي لزميلة له، ما أعاد تسليط الضوء على خطورة هذه التقنيات وسهولة إساءة استخدامها.
ويرى خبراء أن القوانين الحالية لا تزال غير كافية لمواكبة التطور السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يستدعي تحديث التشريعات بشكل عاجل لضمان حماية فعالة للضحايا وردع مرتكبي هذه الجرائم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك