عبّر عدد من المواطنين في محافظة أبين عن ترحيبهم الواسع بالقرار الذي أصدره محافظ المحافظة الدكتور مختار بن الخضر الرباش الهيثمي، والقاضي بإلغاء كافة نقاط الجبايات غير القانونية، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل تحولًا إيجابيًا نحو تعزيز سيادة القانون وإنهاء ممارسات أثقلت كاهل المواطنين والتجار لسنوات طويلة.
وأكد مواطنون أن الجبايات غير القانونية كانت تُمارس في الطرق العامة بصورة عشوائية، وتحولت إلى ظاهرة سلبية أثرت بشكل مباشر على الحركة التجارية والاستثمارية، وأسهمت في رفع أسعار السلع والخدمات، فضلًا عن حرمان الدولة من موارد مالية كان من المفترض أن تُحصّل عبر القنوات الرسمية.
وأشاروا إلى أهمية ما تضمنه القرار من التأكيد على مبدأ “لا تحصيل إلا عبر القانون”، من خلال سندات رسمية صادرة عن وزارة المالية، معتبرين أن أي تحصيل خارج هذا الإطار يعد إجراءً غير قانوني يستوجب المساءلة.
وفي هذا السياق، أوضح أحمد عوض البيتي، أحد كوادر مكتب المالية بالمحافظة، أن القرار طال انتظاره، كونه يعيد تنظيم عملية التحصيل ويمنع استنزاف الموارد، لافتًا إلى أن الرسوم غير القانونية كانت تُفرض بشكل مجحف على التجار، وهو ما ينعكس سلبًا على أسعار السلع والخدمات.
من جانبها، أكدت القيادية في المؤتمر الشعبي العام بأبين، شيخة جعبل، دعمها الكامل للقرار، معتبرةً أنه خطوة شجاعة تصب في مصلحة المواطن، وتسهم في الحد من مظاهر الفساد، داعية إلى مساندة جهود قيادة المحافظة في تنفيذ القرار على أرض الواقع.
بدوره، أشاد الدكتور أحمد الخضر الطاهري، مالك إحدى الصيدليات بمدينة زنجبار، بالقرار، مؤكدًا أن الجبايات كانت تطال مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع الصحي، ولو بكميات محدودة، ما أثر على أسعار الأدوية، مشددًا على ضرورة تعميم هذه الخطوة في مختلف المحافظات.
وفي السياق ذاته، دعا الشيخ محسن حسن بلعيدي إلى استكمال الإجراءات عبر إعادة تنظيم النقاط الأمنية، وتشديد الرقابة على المخالفين، مع التأكيد على الانضباط العسكري أثناء أداء المهام.
كما عبّر المقدم محمد موسى صالح البركاني، نائب أول مدير عام الأحوال المدنية بأبين، عن تأييده الكامل للقرار، معتبرًا إياه خطوة طال انتظارها لتعزيز مكانة المحافظة، ومنع استغلال الموارد لصالح جهات غير قانونية.
فيما أشار الشيخ ناصر بلعيدي ان هذا القرار كان له صدى في عموم الوطن وعكس عن تغيير صورة سلبية عن أبين فقد كان سائقي وسائل النقل يشكون من رسوم غير مقبولة تفرض عليهم والان يشعرون بتغيير إيجابي واقعي وحسب قوله.
فقد تواصل معي سائق قاطرة نقل من سيئون قال مررت في طريق أبين ولم ادفع اي رسوم جبايات غير قانونية حيث تم تحصيل رسوم في نقطة دوفس بسندات رسمية تتبع السلطة المحلية بمبلغ لا يتجاوز 25 الف ريال يمني فقط.
واختتم المواطنون تأكيدهم على أهمية متابعة تنفيذ القرار ميدانيًا، وضمان الالتزام به من قبل كافة الجهات، بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية، وخفض الأسعار، وتعزيز الثقة بين المواطنين والسلطة المحلية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك