وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل سيقتصر على الوظائف الداخلية والإدارية التي لا تتطلب التواجد الفعلي داخل مقار العمل، وذلك دعماً للمرونة التشغيلية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، مع استمرار عمل جميع الفروع وإدارة الحاسب الآلي والإدارة المركزية لتنفيذ أحكام النفقة بكامل طاقتها خلال هذه الأيام وفق المواعيد الاعتيادية للبنك لتقديم مختلف الخدمات المصرفية والتمويلية دون أي تأثر.
وفي ذات السياق، أوضح وليد النحاس، نائب رئيسة مجلس إدارة البنك، أنه وفي إطار الحرص على رفع كفاءة الأداء وتحقيق أكبر قدر من المرونة في بيئة العمل، تقرر إنابة موظف واحد بالتناوب في باقي الإدارات التي تتطلب الحد الأدنى من التواجد، والمتضمنة قطاع التكافل الاجتماعي وقطاع التركات وقطاع الاستثمار والمشروعات، بما يضمن استمرارية الأعمال وعدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف أنه سيتم تجميع العاملين بالمركز الرئيسي في مقر واحد خلال هذه الفترة، وذلك في إطار ترشيد استهلاك الموارد وتعزيز كفاءة التشغيل، بما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة ودعم استمرارية العمل بكفاءة.
وأكد النحاس إصدار التعليمات باستمرار تغذية ماكينات الصراف الآلي بشكل منتظم لضمان توافر السيولة النقدية وتيسير حصول العملاء على احتياجاتهم المالية في أي وقت، بما يعكس التزام البنك بتقديم خدماته دون انقطاع والحفاظ على مستوى الخدمة المعتاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك