أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم السبت، أن مشروع قانون الدوائر الانتخابية يهدف إلى تحقيق تمثيل عادل ومتوازن، بما يكرس مبدأ المساواة ويضمن تمثيلاً حقيقياً للمواطنين.
وجاءت تصريحات سعيود خلال عرض قدمه أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان للمجلس الشعبي الوطني، حول مشروع قانون يحدد الداوئر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان.
وأوضح الوزير أن هذا النص يعكس التكامل بين الإصلاح الإداري والإصلاح السياسي، لاسيما في ظل استحداث ولايات جديدة، بما يستوجب إعادة تكييف آليات التمثيل الشعبي مع التقسيم الإقليمي الجديد.
كما أبرز سعيود أن المشروع يتضمن مواصلة تعزيز تمثيل الجالية الوطنية بالخارج، في إطار حرص الدولة على توطيد روابطها مع مواطنيها المقيمين خارج الوطن وضمان إشراكهم الفعلي في الحياة السياسية.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يرتكز على تحيين المعطيات السكانية بالاعتماد على نتائج الإحصاء العام للسكان، ومراجعة منهجية توزيع المقاعد بما يحقق دقة أكبر وتوازناً يتماشى مع الكثافة السكانية لكل ولاية، إلى جانب توسيع نطاق التمثيل من خلال إدراج الولايات المستحدثة.
وفي هذا الصدد، وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل أن هذه الإصلاحات من شأنها تكريس تمثيل أكثر عدالة ومرونة، يعكس الواقع الديموغرافي، ويعزز انسجام المؤسسات مع التحولات التي تشهدها البلاد.
وفي ختام عرضه، شدد الوزير على أن هذا المشروع يشكل خطوة هامة نحو تعزيز الشرعية التمثيلية، بما يخدم استقرار المؤسسات ويستجيب لتطلعات المواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك