تناقش اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، غدا الأحد، عددًا من الملفات الحيوية الهامة، في مقدمتها مقترح إنشاء بنك للأنسجة البشرية، ودراسة الأثر التشريعي لقانون المواريث، إلى جانب أزمة اختفاء العملات المعدنية من الأسواق.
وتناقش لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، غدا الأحد، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة أميرة صابر بشأن تأسيس بنك وطني للأنسجة البشرية وتيسير إجراءات التبرع بعد الوفاة، إلى جانب اقتراح آخر يتعلق بتشديد الرقابة على المنتجات الغذائية المخصصة للأطفال، في إطار دعم المنظومة الصحية وتعزيز سلامة الغذاء.
وعن إمكانية استمرار مناقشات مقترحها لإنشاء بنك للأنسجة البشرية، في أكثر من اجتماع، قالت النائبة أميرة صابر لـ" الشروق"، إن ذلك يتوقف على حسب نتائج اجتماع لجنة الصحة الأحد، مؤكدة مشاركة ممثلين عن وزارة الصحة في الاجتماع.
وأضافت أنها ستتقدم بعدد من الأدوات المختلفة، منها قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 5 لسنة 2010 لنقل وزراعة الأعضاء البشرية.
وكان المقترح المقدم من النائبة أميرة صابر، بشأن تأسيس بنك وطني للأنسجة البشرية، قد أثار ردود فعل واسعة.
وأشارت المذكرة الإيضاحية للمقترح برغبة الذي تقدمت به النائبة أمير صابر، إلى قيام مؤسسة أهل مصر لعلاج الحروق، باستقبال أول شحنة من الجلد الطبيعي المحفوظ من متبرعين متوفين في ديسمبر الماضي، مؤكدة ضرورة الاستفادة من هذه الخبرات لبناء منظومة وطنية للتبرع بالأنسجة ومعالجتها، بدلاً من الاعتماد على الاستيراد بتكلفة تصل إلى مليون جنيه لكل حالة.
وأوضحت المذكرة، أن قانون زراعة الأعضاء رقم 5 لسنة 2010 وتعديلاته يجيز التبرع بالأعضاء والأنسجة بعد الوفاة، إلا أن التطبيق الفعلي يواجه معوقات إدارية وثقافية، مشيرة إلى أن الحروق تمثل أزمة صحية عامة خطيرة في مصر.
ويكفل إنشاء بنك وطني للأنسجة، توفير الجلد الطبيعي لعلاج حالات الحروق الحادة، وتخفيض تكاليف العلاج، حيث تعتمد المستشفيات على استيراد الأنسجة بتكاليف تصل إلى مليون جنيه للحالة.
كما ستعقد اللجنة المشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي اجتماعًا، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حسني عبداللطيف، لمناقشة طلب النائب أحمد الحمامصي بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون المواريث، في ضوء القانون رقم 77 لسنة 1943 وتعديلاته، بهدف تقييم فاعلية التطبيق العملي ورصد التحديات التي تواجه تنفيذه، خاصة ما يتعلق بحماية حقوق الإناث في الميراث.
كما تنظر اللجنة الاقتصادية، بعد غد الاثنين، الاقتراح برغبة المقدم من النائب باسم كامل، بشأن أزمة نقص العملات المعدنية في الأسواق، وما ترتب عليها من صعوبات في المعاملات اليومية، مع بحث مقترحات تتعلق بزيادة المعروض من الفكة وتشديد الرقابة على تداولها، ودراسة بدائل لتسهيل المعاملات النقدية.
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الدور التشريعي والرقابي لمجلس الشيوخ في مناقشة القضايا المجتمعية والاقتصادية والصحية المطروحة، والسعي إلى تقديم حلول تشريعية وعملية تعزز استقرار المجتمع وتحسن جودة الحياة للمواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك