قالت وزارة المالية الإثيوبية إنها توصلت إلى تسوية مع الصين بشأن معالجة ديونها، مؤكدة التزام البلدين بالعمل ضمن معايير الإطار المشترك لمجموعة العشرين لإضفاء طابع رسمي على اتفاق ثنائي.
وتواجه إثيوبيا تحديات قانونية متزايدة من حاملي السندات الذين يعتزمون مقاضاة الحكومة، وذلك إثر معارضة الدائنين الثنائيين لترتيب مبدئي لإعادة هيكلة سندات دولية إثيوبية تبلغ قيمتها مليار دولار.
وقد يؤدي هذا النزاع إلى إطالة أمد خروج إثيوبيا من حالة التخلف عن سداد ديونها الخارجية.
وذكرت وزارة المالية في منشور على" فيسبوك" أن التوصل إلى هذه النتيجة تم خلال اجتماع عُقد في الصين بين وزيري المالية الإثيوبي والصيني.
وشملت المناقشات" إعادة هيكلة الديون، وتنفيذ المشاريع الجارية، وفرص التمويل الجديدة"، بالإضافة إلى خطط تطوير مطار بيشوفتو الدولي الجديد.
وأضاف البيان" توصل الجانبان إلى اتفاق بشأن معالجة الديون، وأكدا مجددا التزامهما بالعمل البناء ضمن إطار العمل المشترك لمجموعة العشرين تمهيدا لتوقيع الاتفاقية الثنائية".
وكانت إثيوبيا قد أعلنت في عام 2021 أنها ستسعى لإعادة هيكلة ديونها السيادية في إطار مبادرة مجموعة العشرين، بعد أن تضررت مواردها المالية بشدة جراء جائحة كوفيد-19.
وفي عام 2023، تخلفت أديس أبابا عن سداد سندات دولية بقيمة مليار دولار، وذلك بعد تخلفها عن سداد دفعة فوائد بقيمة 33 مليون دولار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك