وافق مجلس الوزراء على مشروع الكتاب الدوري الموجه إلى جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة بشأن قرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بالعمل عن بُعد.
وألزم مشروع الكتاب الدوري كافة الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع بدءا من يوم الأحد الموافق 5/4/2026، ولمدة شهر واحد خاضع للمراجعة، وذلك بالنسبة لكافة العاملين بالوزارات والأجهزة والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام الذين تتلاءم طبيعة ما يقومون به من أعمال مع هذا النظام.
فئات مستثناة من العمل أونلاينونص مشروع الكتاب الدوري على أنه يستثنى من نطاق تطبيق هذه التكليفات - حسب الحال- الفئات الآتية: العاملون بالجهات والقطاعات الخدمية، والعاملون بالقطاع الصحي، والعاملون بقطاع النقل، والعاملون بقطاعات البنية التحتية «مياه الشرب - الصرف الصحي - محطات البترول والغاز الطبيعي – الكهرباء.
الخ»، والعاملون بالمنشآت الصناعية والإنتاجية، والعاملون بالمدارس والجامعات.
وتتخذ السلطة المختصة بالوزارات والأجهزة والمحافظات والهيئات والجهات التابعة، بحسب الأحوال القرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه التكليفات.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، كلفت الحكومة وزير العمل بالتنسيق مع المنظمات العمالية واتحادات أصحاب الأعمال، لدراسة تطبيق العمل عن بُعد يوم الأحد أسبوعيًا للعاملين بالقطاع الخاص، ممن تتوافق طبيعة وظائفهم مع هذا النظام، خلال نفس الفترة.
ومن المقرر عرض نتائج التطبيق على مجلس الوزراء بعد انتهاء الشهر، لاتخاذ ما يلزم من قرارات مستقبلية وفقًا لتقييم التجربة.
ووفقاً لمشروع الكتاب الدوري يتولى وزير العمل التنسيق مع المنظمات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال والاتحادات المعنية لاتخاذ اللازم لتفعيل نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص الذين تتلاءم طبيعة ما يقومون به من أعمال مع هذا النظام، وذلك بدءا من يوم الأحد الموافق 5/4/2026، ولمدة شهر واحد خاضع للمراجعة، على أن تتم إعادة العرض على مجلس الوزراء بما تم من إجراءات بذات الصلة لاتخاذ ما قد يلزم من قرارات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك