تستأنف لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، غداً الأحد جلسات الاستماع التي تعقدها، لبحث مناقشة كافة الرؤي التي تطرحها الجهات المعنية بهدف الانتهاء من خروج مشروع قانون حماية الأطفال من مخاطر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
يشارك في الاجتماع 4 من الوزراء، وهم وزير التربية والتعليم، ووزير التعليم العالي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ ووزير الشئون النيابية، بالإضافة إلى رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ورئيس المجلس القومى للطفولة والأمومة.
قانون يحقق التوازن بين حماية الأطفال في العالم الرقمي المتسارعوأكد النائب أحمد بدوي رئيس اللجنة أن الاجتماع سيشارك فيه اتحادات الطلاب من مختلف الجامعات، وعدد من طلاب المدارس من مراحل تعليمية مختلفة، بهدف الاستماع إلى رؤيتهم وتجاربهم في التعامل مع الإنترنت، بهدف الوصول إلى قانون يحقق التوازن بين حماية الأطفال في العالم الرقمي المتسارع.
وكشف بدوي عن ملامح القانون التي لن تخرج كما أعلنتها وزارة الاتصالات في الجلسات الماضية، بأن التشريع الجديد سيضمن ضبط استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، وسيشمل دراسة آليات ومعايير ومتابعة لعمل منصات التواصل الاجتماعي وماتقدمه من محتوي للأطفال، بالإضافة إلى إصرار الجميع على حجب الألعاب الرقمية التي تمثل ضرر للأطفال، ولن تغفل اللجنة من الاستماع إلى رؤي جميع الأطراف لتوعية الفرد والأسرة بمعايير الأمان في مجتمعات الأطفال، وإلزام المنصات بإعدادات افتراضية آمنة للأطفال، التعاون مع وزارة التعليم لبناء محتوى تفاعلي يناقش السلامة الرقمية.
تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة وشركات التكنولوجياوأضاف النائب محمود طاهر وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن هناك إصرار من اللجنة على ضرورة تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة، وشركات التكنولوجيا، والمجتمع المدني، لضمان بيئة رقمية آمنة للأطفال.
وأوضح طاهر بأن اللجنة استمعت إلى جميع المناقشات والرؤي من عدد كبير من الوزارات والجهات وكانت بناءة ووضحت نية الجميع على الخروج بتشريع يحافظ على قيم المجتمع ويحافظ على النشء بما لايخالف حرية الجميع في الحصول على الخدمات التكنولوجية ويحافظ على الأمان في الفضاء الرقمي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك