أكد مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة، إن هناك دراسة لمقترح يهدف إلى توحيد آلية حساب استهلاك العدادات الكودية، من خلال تطبيق سعر موحد للكيلووات/ساعة في بعض شرائح الاستهلاك، بما يسهم في تبسيط منظومة المحاسبة وتحقيق مزيد من الوضوح والشفافية في احتساب الفواتير.
هذا المقترح سيؤدي بشكل مباشر لزيادة الأسعار في العداد الكودية بنحو 28% ما يعني تضرر أكثر من 3.
5 مليون مصري في العقارات المخالفة والتي تعتمد على العدادات الكودية.
وكانت آلية المحاسبة للعدادات الكودية قد اعتمدت خلال الفترة الماضية، وتحديدًا منذ أغسطس 2024، على سعر استرشادي بلغ نحو 2.
14 جنيه لكل كيلووات/ساعة، قبل أن تظهر توجهات لإعادة تقييم هذا السعر في ضوء المتغيرات الاقتصادية واحتياجات تطوير منظومة التسعير.
ونوه المصدر، إلى أنه بحسب ما يجري تداوله داخل القطاع، فإن التصور المطروح يتضمن اعتماد سعر موحد قد يصل إلى نحو 2.
74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، ما يعني زيادة بنحو 28% من السعر الحالي وذلك في إطار إعادة تنظيم آليات تسعير استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية، وتقليل الفروقات بين المشتركين في أسلوب المحاسبة داخل نفس المنظومة.
ووفقًا للمقترح، فإن تطبيق سعر موحد أو آلية موحدة للاحتساب من شأنه أن يسهم في تبسيط قراءة الفاتورة الكهربائية للمشتركين، وتقليل معدلات الشكاوى الناتجة عن اختلاف التقديرات أو تباين طرق التطبيق، إلى جانب دعم توجهات تحسين كفاءة التحصيل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك