أصدر تجمع الأحزاب الليبية اليوم بيانًا رسميًا، أعرب فيه عن قلقه البالغ إزاء ما يُتداول في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن ما يُسمى بـ”اللجنة التحضيرية الدولية لجنيف”، التي تدّعي دون أي سند قانوني أو سياسي امتلاك صلاحيات تتعلق بمخاطبة المواطنين الليبيين وطلب تقديم ملفات للترشح لرئاسة الحكومة.
وأكد البيان الذي تلقت شبكة “عين ليبيا” نسخة منه، أن هذه اللجنة لا وجود لها على الصعيد الرسمي، ولا تُعرف دوليًا أو محليًا، ولا تمتلك أي صفة قانونية تسمح لها بالتدخل في الشأن الليبي أو إدارة ترتيبات سيادية تتعلق بتشكيل السلطة التنفيذية.
وأوضح التجمع أن اختيار رئيس الحكومة شأن سيادي بحت، تخضعه أطر دستورية وقانونية واضحة، إلى جانب توافقات سياسية داخلية وآليات رسمية معترف بها، ولا يمكن لأي جهة مجهولة أو مبادرات خارج إطار الشرعية أن تتولى هذا الاختيار.
وأشار البيان إلى أن ما يتم تداوله بشأن اللجنة المذكورة يُعد محاولة تضليل واضحة ورسائل مفبركة تفتقر إلى المهنية والمصداقية، مؤكدًا أن هذه الممارسات تهدد الثقة في المسارات السياسية القائمة وقد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار.
ودعا تجمع الأحزاب الليبية المواطنين والنخب السياسية والإعلامية إلى توخي الحذر، والتحقق من مصادر المعلومات قبل تداولها، حفاظًا على المصلحة الوطنية ومنعًا لاستغلال حالة الانقسام السياسي في البلاد.
وحذر البيان من خطورة الترويج لمثل هذه الكيانات الوهمية، مؤكداً أن أي مساس بالمسارات الشرعية أو محاولة الالتفاف عليها مرفوض تمامًا، مؤكدًا أن بناء الدولة لا يكون عبر الفوضى أو الكيانات الوهمية، بل عبر مؤسسات شرعية وإرادة وطنية حقيقية.
واختتم البيان بالتأكيد على تمسك تجمع الأحزاب الليبية بالمسار الوطني القائم على الحوار والتوافق، ورفض أي تدخلات أو مبادرات مشبوهة تهدف للالتفاف على الإرادة الليبية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك