اتخذت وزارة الكهرباء والطاقة عدة إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء في إداراتها ومقار شركاتها، بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء بضرورة ترشيد الاستهلاك لمواجهة أزمة الوقود بسبب الأحداث الراهنة في المنطقة.
وقرر رئيس الوزراء اتخاذ إجراءات استثنائية بغلق المحال في الساعة التاسعة مساءً وخفض إضاءة الشوارع والميادين لتقليل استخدام الوقود بنسبة 30٪.
ويبدو أن هذا الإجراء لم يكن كافيًا، حيث اضطرت وزارة الكهرباء إلى زيادة بعض شرائح القطاع المنزلي والتجاري.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي أنه لم يكن أمامها من سبيل لمواجهة أزمة الطاقة العالمية الراهنة، الأخطر في العقود الأخيرة، سوى اتخاذ هذه الزيادات الاضطرارية، حرصًا منها على استمرار توفير الطاقة الكهربائية لكل المصريين بالقدر الذي يحتاجون إليه، سواء في الاستهلاك المنزلي أو التجاري أو الصناعي.
وقد تم زيادة الشريحة الأعلى استهلاكًا (أكثر من 2000 كيلوات) بنسبة 16%، وزيادة القطاع التجاري بنسبة 20٪.
كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزارة وضعت خطة شاملة للتشغيل والصيانة وتحسين كفاءة الإنتاج استعدادًا لفصل الصيف، بهدف الحفاظ على استقرار التيار الكهربائي خلال أوقات الذروة، مع استعدادات فنية وتنظيمية تؤكد استقرار التغذية الكهربائية.
لكن من المحتمل أن تتأثر تلك الخطة بالأحداث الراهنة في المنطقة، التي أثرت على أسعار الوقود، مما أدى إلى لجوء الدولة لترشيد الاستهلاك وإغلاق المحال والمطاعم في الساعة التاسعة مساءً، وزيادة أسعار الكهرباء.
وأكد المصدر أن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، يتابع مجريات تنفيذ خطة العمل، والالتزام بأنماط التشغيل لخفض استهلاك الوقود وتعظيم العائد من الطاقات المتجددة، والتواصل المستمر مع المركز القومي للتحكم في الطاقة، وتنفيذ الإجراءات الخاصة بترشيد الإنفاق الحكومي وضوابط استخدام المركبات، بما يضمن خفض معدلات استخدام الوقود المخصص لها بنسبة 30%.
وكشف المصدر أن الوزارة كانت قد استعدت للتعامل مع ذروة الاستهلاك دون اللجوء لخطة تخفيف الأحمال، بناءً على توجيهات الوزير خلال لقاءات واجتماعات رسمية عقدت مؤخرًا.
حيث تم وضع خطة لتأمين التغذية الكهربائية للمواطنين خلال أشهر الصيف المقبل، لمجابهة الارتفاع في معدلات الاستهلاك على الشبكة القومية للكهرباء.
وأشار الوزير في تصريحات سابقة إلى أن هناك زيادة متوقعة في الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء تتراوح بين 6 إلى 7٪ خلال الصيف المقبل.
كما خططت الوزارة لإضافة 3 آلاف ميجا وات من الطاقة الشمسية خلال العام الجاري، مع إضافة قدرات جديدة بنظام بطاريات التخزين قبل الصيف بإجمالي 600 ميجا وات، ليصبح إجمالي القدرات المتاحة على الشبكة بهذه التكنولوجيا 1100 ميجا وات.
وأكد الوزير أن الشبكة القومية للكهرباء تعمل وفق أعلى معايير الجودة، وتشهد استقرارًا في تلبية احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن الوزارة وشركاتها التابعة مستمرة في بذل الجهد لتوفير احتياجات القطاعات المنزلية والتجارية والصناعية.
وقد تم الانتهاء من إنشاء 34 محطة محولات جديدة بمستويات جهد مختلفة وربطها بالشبكة الموحدة خلال العام الماضي، بالإضافة إلى توسعات شملت 40 محطة أخرى، فضلًا عن مد خطوط توزيع بطول 194 ألف كيلومتر، وخطوط نقل بطول 5,610 كيلومتر.
وتابع المصدر أن الأحداث الراهنة في المنطقة قد تؤثر على تنفيذ خطة عدم تخفيف الأحمال، نظرًا لاحتمال مشاكل في توفير الوقود، مما قد يؤدي إلى اللجوء لتخفيف الأحمال الصيف المقبل، والتي قد تصل إلى ساعتين أو ثلاث ساعات على الأقل، وهي خطة لجأت إليها الدولة من قبل.
نجحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تنفيذ جزء كبير من استراتيجية الطاقة للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة إلى 42٪ من إجمالي الطاقة المولدة أو أكثر بحلول عام 2030، قبل المواعيد المحددة في الجدول الزمني.
كما أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيلعب دورًا هامًا في استقرار الشبكة القومية للكهرباء خلال الصيف المقبل، حيث سيتم إطلاق التيار الكهربائي بالمرحلة الأولى من المشروع بقدرة 1500 ميجا وات، الأمر الذي سيدعم الخطة العاجلة لتأمين صيف 2026.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك