قال النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن بدء مناقشات مشروع قانون الإدارة المحلية تحت قبة البرلمان الاسبوع الجاري، يمثل خطوة حاسمة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني، الذي شدد على ضرورة مشاركة جميع الفئات المجتمعية في صياغة تشريع متوازن وقوي قادر على تنظيم حركة الشارع وتمكين المحافظين من مزيد من الصلاحيات.
وأوضح الجندي، في بيان له، أن القانون الجديد لا بد وان يتضمن ضرورة ضخ شريان جديد من الشباب داخل أجهزة المحافظات، بما يضمن سرعة ومرونة أكبر في تقديم الخدمات للمواطنين، مع الاستفادة من الطاقات الشبابية المبدعة في تحسين الأداء المحلي.
وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن مشروع القانون يجب أن يرتكز على هيكلة العمل التنفيذي على المستوى المحلي، إذ يمنح الوحدات المحلية استقلالية أكبر في إدارة شؤونها، ويحد من الروتين البيروقراطي، ما ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات العامة في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية.
كما طالب بضرورة أن يركز القانون الجديد على تعزيز دور المجالس المحلية المنتخبة، بما يعزز الرقابة الشعبية ويضمن تحقيق الشفافية والمساءلة، ويخلق بيئة داعمة للاستثمار المحلي وتنمية المجتمعات.
وأكد الجندى، أن إقرار القانون سيساهم في توزيع أكثر عدلاً للموارد بين المحافظات، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا، ويُمكّن القيادات المحلية من اتخاذ قرارات متناسبة مع خصوصية كل محافظة، بما يعزز التنمية المتوازنة ويحسن مستوى المعيشة للمواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك