وتعود تفاصيل القضية إلى دعوى رفعتها شركة تأمين ضد مالكة السيارة، أكدت فيها أنها أمنت على سيارة" رولز رويس فانتوم" بموجب وثيقة تأمين سارية خلال عامي 2014 و2015.
وقالت الشركة المدعية إن السيارة تعرضت لحادث في يناير 2015، واعتبرت في حكم الخسارة الكلية، ما دفعها إلى صرف تعويض تأميني بقيمة 1,4 مليون درهم لمصلحة مالكة السيارة بموجب شيك تم صرفه في مارس من العام نفسه.
وأضافت أنه كان يتعين على مالكة السيارة، بعد استلام التعويض، تسليم المركبة والتنازل عنها لشركة التأمين وفقا للإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، إلا أنها امتنعت عن ذلك رغم المطالبات الودية المتكررة، ما دفع الشركة إلى إقامة دعواها للمطالبة بتسليم السيارة أو إلزام المدعى عليها بسداد قيمتها.
من جهتها، دفعت المدعى عليها بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان، مؤكدة أن الواقعة محل النزاع تعود إلى عام 2015، وأن شركة التأمين لم تتخذ أي إجراء قضائي طوال السنوات التالية، قبل أن تبادر إلى رفع الدعوى في نهاية عام 2024.
وانتهت المحكمة إلى الحكم بعدم سماع الدعوى لانقضاء المدة الزمنية، مع إلزام شركة التأمين بالرسوم والمصروفات ومبلغ 1000 درهم مقابل أتعاب المحاماة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك