قال محمود ممتاز، رئيس جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن فلسفة القانون الجديد تتسق مع أحكام الدستور، مؤكداً أهمية تطوير التشريع لمواكبة المتغيرات الاقتصادية.
وأوضح ممتاز، أن تقريراً دولياً أشار إلى القصور في القانون الحالي، ما دفع إلى ضرورة تعديل القانون ليشمل كل الأنشطة الاقتصادية، مع الاستفادة من التجارب المحلية ونصوص القضاء مشيراً إلى صدور أحكام قضائية في هذا الشأن.
وتابع أن الدولة قد تتخذ إجراءات وقرارات لضمان الحياد التنافسي والضريبي، وكذلك في المشتريات العامة، مؤكداً أن القانون الجديد ينظم كل من الرقابة السابقة واللاحقة.
وأضاف أن استقلال الجهاز يمثل ضمانات كافية للأعضاء، بما يضمن العدالة الاجتماعية، وينظم المنافسة بشكل عام، ويمنع السياسات الاستغلالية مثل اتفاق الشركات على رفع الأسعار.
وأشار محمود ممتاز، إلى أن القانون الجديد تضمن وضع جزاءات إدارية وفق الممارسات الدولية، بما يشمل الأنشطة الرقمية، لافتاً إلى تحسن التصنيف الدولي للجهاز، حيث أصبح في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك