ويشارك في الاجتماع أربعة من الوزراء، وهم: وزير التربية والتعليم، ووزير التعليم العالي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير الشؤون النيابية، بالإضافة إلى رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ورئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وأكد النائب أحمد بدوي، رئيس اللجنة، أن الاجتماع سيشارك فيه اتحادات الطلاب من مختلف الجامعات، وعدد من طلاب المدارس من مراحل تعليمية مختلفة، بهدف الاستماع إلى رؤيتهم وتجاربهم في التعامل مع الإنترنت، للوصول إلى قانون يحقق التوازن بين حماية الأطفال في العالم الرقمي المتسارع.
وكشف بدوي عن ملامح القانون، التي لن تخرج عما أعلنتْه وزارة الاتصالات في الجلسات الماضية، بأن التشريع الجديد سيضمن ضبط استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، وسيشمل دراسة آليات ومعايير متابعة عمل منصات التواصل الاجتماعي وما تقدمه من محتوى للأطفال، بالإضافة إلى إصرار الجميع على حجب الألعاب الرقمية التي تمثل ضررًا للأطفال، ولن تغفل اللجنة الاستماع إلى رؤى جميع الأطراف، لتوعية الفرد والأسرة بمعايير الأمان في مجتمعات الأطفال، وإلزام المنصات بإعدادات افتراضية آمنة للأطفال، والتعاون مع وزارة التعليم لبناء محتوى تفاعلي يناقش السلامة الرقمية.
وأضاف النائب محمود طاهر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن هناك إصرارًا من اللجنة على ضرورة تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة، وشركات التكنولوجيا، والمجتمع المدني، لضمان بيئة رقمية آمنة للأطفال.
وأكد طاهر أن اللجنة استمعت إلى جميع المناقشات والرؤى من عدد كبير من الوزارات والجهات، وكانت بناءة، وأوضحت نية الجميع في الخروج بتشريع يحافظ على قيم المجتمع ويحافظ على النشء، بما لا يخالف حرية الجميع في الحصول على الخدمات التكنولوجية، ويحافظ على الأمان في الفضاء الرقمي.
وبيّن طاهر أن اللجنة منفتحة على جميع الجهات التي قد تساهم في إثراء المناقشات، وأن اللجنة والبرلمان سيكون انحيازهما الأول إلى خروج قانون يحافظ على النشء، ويواكب التطور التكنولوجي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك