أكد محمد مسعود غنيم، الأمين العام لنقابة أصحاب المعاشات، أن ملف أصحاب المعاشات لا يزال بحاجة إلى مزيد من الحلول الجذرية، مشيرًا إلى وجود مطالب متراكمة على رأسها تسوية الأوضاع المالية، خاصة فيما يتعلق بأزمة" الخمس علاوات" التي تمثل قضية محورية لقطاع واسع من المواطنين، وأن فارق العلاوات الخمس يمكن أن يسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى دخل أصحاب المعاشات، ويخفف من الأعباء الاقتصادية التي يواجهونها في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وشدد محمد مسعود غنيم، خلال حواره ببرنامج" من أول وجديد"، المذاع عبر قناة" هى"، على أهمية عدم إرهاق كبار السن، مؤكدًا أن هذه الفئة تحتاج إلى دعم مستمر يضمن لها حياة كريمة بعد سنوات طويلة من العمل والعطاء، وأن من الضروري العمل على حل المشكلات المتعلقة بأصحاب المعاشات بشكل شامل، بدلًا من الاعتماد على الأحكام الفردية التي قد تحقق العدالة للبعض دون غيرهم، داعيًا إلى تعميم الحلول لضمان تحقيق المساواة بين جميع المستحقين.
ودعا الأمين العام لنقابة أصحاب المعاشات، إلى الاستعانة بخبراء اقتصاديين لتحديد القيمة العادلة للمعاشات، بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، مؤكدًا أن هذا الإجراء من شأنه وضع معايير واضحة وعادلة تضمن تحقيق التوازن بين الموارد المتاحة واحتياجات المواطنين، وأن تحديد قيمة المعاش بشكل علمي ومدروس سيساعد على تحسين مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية التي تؤثر على مختلف فئات المجتمع.
العلاوات الاستثنائية.
وجهود الدولةوأوضح محمد مسعود غنيم، أن الدولة اتخذت خطوات إيجابية خلال السنوات الماضية، من بينها منح علاوات استثنائية في عامي 2022 و2023، حيث تم صرف 300 جنيه في كل عام، وهو ما ساهم في تخفيف جزء من الأعباء عن كاهل أصحاب المعاشات، وأنه رغم هذه الجهود، تم وقف العمل بزيادة العلاوات لفترة، قبل أن يتم إعادة إقرارها مرة أخرى في عام 2025، وهو ما يعكس استجابة الدولة لمطالب هذه الفئة، وإن كانت لا تزال بحاجة إلى مزيد من الدعم.
وأكد الأمين العام لنقابة أصحاب المعاشات، أن المرحلة الحالية تتطلب تبني رؤية شاملة ومستدامة للتعامل مع ملف المعاشات، تقوم على تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الاستقرار المعيشي لأصحاب المعاشات، بعيدًا عن الحلول المؤقتة، مشددًا على أن تسوية ملف العلاوات الخمس بشكل نهائي، إلى جانب وضع آلية عادلة لتحديد المعاشات، يمثلان خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف.
أهمية التوازن.
العدالة والمواردواختتم محمد مسعود غنيم، بالتأكيد على ضرورة تحقيق توازن بين العدالة الاجتماعية والإمكانات الاقتصادية للدولة، بما يضمن استدامة الدعم المقدم لأصحاب المعاشات دون التأثير على الاستقرار المالي، وأن تحسين أوضاع أصحاب المعاشات ليس مجرد مطلب اجتماعي، بل هو استحقاق ضروري يعكس تقدير المجتمع لمن أفنوا سنوات عمرهم في خدمة الوطن، مؤكدًا أن تلبية هذه المطالب ستسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحقيق مزيد من العدالة بين فئات المجتمع المختلفة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك