تقدم النائب أحمد سيد أحمد، عضو مجلس الشيوخ عن حزب العدل، بمقترح لتعديل الفقرة الثانية من المادة (21) بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يرفع الحد الأقصى للجزاء في حالات تعذر تحديد إيرادات المنتج محل المخالفة أو عدم تحققها، ليصل إلى ملياري جنيه بدلًا من مليار جنيه.
وأوضح النائب أن التعديل يستهدف العودة إلى ما ورد في المشروع الحكومي، مؤكدًا أن التخفيض الذي أقرته اللجنة إلى مليار جنيه يُضعف من فاعلية العقوبة، ولا يحقق الردع المطلوب تجاه الكيانات الاقتصادية الكبرى المخالفة لقواعد المنافسة.
وأشار إلى أن طبيعة هذه المخالفات تكون جسيمة، وغالبًا ما ترتكبها شركات كبرى ذات قدرات مالية ضخمة، وهو ما يستلزم توقيع عقوبات رادعة تتناسب مع حجم هذه الكيانات، لافتًا إلى أن قيمة مليار جنيه، وفق أسعار الصرف الحالية، تعادل نحو 20 مليون دولار فقط، وهو رقم لا يمثل عبئًا حقيقيًا على الشركات متعددة الجنسيات.
واستشهد النائب بعدد من النماذج الدولية، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي فرض غرامات بمليارات اليوروهات على شركات كبرى بسبب ممارسات احتكارية، من بينها شركة Google التي بلغت الغرامات المفروضة عليها نحو 8.
25 مليار يورو خلال الفترة من 2017 إلى 2019، وشركة Microsoft بنحو 2.
2 مليار يورو، بالإضافة إلى غرامات كبيرة على شركتي Intel وQualcomm.
وأكد أحمد سيد أحمد أن تعزيز منظومة حماية المنافسة في مصر يتطلب تشديد العقوبات بما يضمن الالتزام بالقواعد المنظمة للسوق، ويمنع أي ممارسات احتكارية قد تضر بالمنافسة العادلة، مشددًا على ضرورة أن تكون الرسالة واضحة لكافة الشركات العاملة في السوق المصري، بأن مخالفة قواعد المنافسة ستواجه بعقوبات رادعة.
واختتم النائب مقترحه بالتأكيد على أن رفع سقف الغرامات يمثل خطوة ضرورية لضبط السوق، وتحقيق العدالة التنافسية، وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات الاحتكارية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك