“فجوة” بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل

أكدت رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل، إجلال بوبشيت، أن الفجوة بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل الفعلية تُعد من أبرز التحديات على المستوى الوطني، مشيرة إلى أنه لا يمكن التغافل عنها، خصوصا أن البرامج الجامعية غالبا ما تركز على الجانب النظري، بينما يندر التركيز على الجوانب التطبيقية والمهنية.

وأضافت أن التطورات التكنولوجية المتسارعة وتغيرات سوق العمل ساهمت في اتساع هذه الفجوة، فضلاً عن التحديات التي تواجه الجامعات في تطوير برامجها لمواكبة هذه التحولات المستمرة.

وأوضحت بوبشيت أن مشروع القانون يساهم بشكل كبير في تقليص هذه الفجوة من خلال برامج مصممة وفق احتياجات الشركات، تعمل على تأهيل كوادر بمهارات محددة لشغل وظائف بعينها.

وأكدت أن نقل الخبرات وتبادل التقنيات سيعزز جودة التدريب، ويوفر فرص توظيف مستدامة، ويرفع كفاءة الإنتاج، كما يزيد من قدرة الأفراد والمؤسسات على الابتكار والتطور.

تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.