عقد مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي اجتماعًا برئاسة الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة تنفيذ خطة إعادة هيكلة البنك وتعزيز دوره كذراع استثماري وتنموي للحكومة.
ركز الاجتماع على رفع كفاءة الاستثمارات العامة وربط إتاحة التمويل بمعدلات التنفيذ الفعلية للمشروعات، إلى جانب تسريع الربط الرقمي لقواعد البيانات بين وزارات التخطيط والمالية وبنك الاستثمار القومي، بما يدعم تطبيق موازنة البرامج والأداء ويعزز دقة قياس الأداء الحكومي.
وأكد وزير التخطيط أن الدولة تولي أهمية كبيرة لإعادة هيكلة البنك، بما يمكنه من دعم تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والاستفادة من الشركات التابعة في دعم مبادرات التشغيل وريادة الأعمال والشركات الناشئة.
كما ناقش المجلس آليات تعظيم العائد على استثمارات البنك والتوسع في دعم الاستثمارات الواعدة في الشركات والبنوك.
وأوضح أن المرحلة المقبلة تستهدف تعزيز دور البنك في تحسين كفاءة الإنفاق الاستثماري، من خلال أدوات رقمية متطورة وربط التمويل بمؤشرات الأداء، مع توفير الموارد اللازمة لتحديث البنية التكنولوجية.
وأشار إلى أن هذا التوجه يتسق مع سياسات الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص وتحقيق نمو اقتصادي مستدام ينعكس على مستوى معيشة المواطنين.
كما تناول الاجتماع رؤية شاملة لحوكمة الاستثمارات العامة، تعتمد على تحديد أولويات المشروعات وفق دراسات جدوى واضحة، واستخدام أدوات تمويل مبتكرة، وتفعيل الشراكات لضمان الاستدامة وتعظيم العائد التنموي.
وشدد على أهمية اعتماد مؤشرات أداء دقيقة لتوجيه الموارد نحو المشروعات الأعلى أثرًا اقتصاديًا واجتماعيًا.
واستعرض المجلس ملامح الخطة المستقبلية للبنك ودوره في تنفيذ قرارات حوكمة الاستثمارات، بما يضمن توافق المشروعات مع أولويات خطة التنمية، وتحقيق كفاءة أعلى في إدارة الموارد العامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك