أكد محمّد صالح العيّاري، مُستشار جبائي وأُستاذ جامعي في الجباية وعُضو إتّحاد خُبراء الضرائب العرب، اليوم الإثنين، أن لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب قد اجتمعت يوم الخميس 2 أفريل 2026، وقررت تأجيل العمل بأحكام الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2026 المتعلق بتوسيع مجال الفاتورة الإلكترونية".
وأوضح العياري، لدى حضوره في برنامج" صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، أن" هذا التأجيل جاء عبر تنقيح الفصل 110 من قانون المالية، ليتم تعليق التطبيق في انتظار توفر الأرضية الملائمة والجاهزية التقنية واللوجستية اللازمة".
وأشار العياري إلى" وجود تباين في الآراء داخل المجلس، حيث تم طرح مقترحيْن أساسيّيْن، المقترح الأول، يتبنى رؤية مرحلية تبدأ بالمؤسسات الكبرى وتتوسع لتشمل بقية المؤسسات والأشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام الحقيقي بحلول عام 2027، ثم صغار مسدي الخدمات (مثل الميكانيكيين وفنيي التكييف) في عام 2028.
أما المقترح الثاني، فقد طالب بإلغاء الفصلين 53 و71 (المتعلق بالعقوبات المالية) تماماً، وهو ما عارضه العياري معتبراً أن الفاتورة الإلكترونية خيار استراتيجي لا يجب التراجع عنه بل يجب تنظيمه.
وكشف العياري عن صعوبات واجهت التطبيق الأولي للمنظومة منذ مطلع جانفي 2026، حيث" لم تكن شبكة تونس للتجارة جاهزة تماماً، كما لم يتوفر التسجيل عن بُعد إلا في منتصف شهر فيفري".
وأضاف أن" وزارة المالية لم تحضر اليوم الدراسي بالبرلمان يوم 25 مارس، مما عكس تمسكها بالنص الحالي للفصل 53، قبل أن يحسم البرلمان الأمر بقرار التأجيل".
يُذكر أنّ لجنة المالية والميزانية كانت قد قررت في اجتماعها يوم الخميس 2 أفريل 2026 تأجيل تطبيق الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2026 و المتعلق بتطبيق الفوترة الالكترونية و ذلك باعتماد مقترح القانون عدد 17 بعد تعديله وأقرت اللجنة تنقيح الفصل 110 من قانون المالية لسنة 2026 و ذلك بإضافة الفصل 53 إلى قائمة الفصول المستثناة من التطبيق الفعلي ابتداء من غرة جانفي 2026 على أن يُحدد تاريخ لاحق لدخوله حيز التنفيذ بموجب نص تشريعي لاحق مقابل رفض اللجنة لمقترح القانون الذي يدعو الى إلغاء الفصل 53.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك