تقدم عدد من أعضاء الجمعية العمومية بـ النادي الأهلي بشكوى رسمية ضد مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، إلى وزير الرياضة جوهر نبيل، للمطالبة بالتحقيق في عدد من الملفات المثارة مؤخرًا.
ونشر وليد الفيل، عضو الجمعية العمومية بالنادي، صورًا من الشكوى عبر صفحته الرسمية، موضحًا تفاصيلها، والتي تضمنت الإشارة إلى وجود أقاويل واتهامات تمس صورة النادي وسمعته، تتعلق بملفات صفقات اللاعبين، والتعاقد مع المدربين، إضافة إلى أوضاع الأعضاء والموظفين.
مطالب بعقد جمعية عمومية طارئةوأكد مقدمو الشكوى أنهم حاولوا مناقشة هذه الملفات داخل الجمعية العمومية، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك، مشيرين إلى تجاهل طلباتهم بعقد اجتماع لمناقشة الأوضاع داخل النادي.
وأوضحوا أنهم تقدموا بطلب رسمي لعقد جمعية عمومية طارئة، يتم خلالها طرح الثقة في مجلس الإدارة، وترك القرار النهائي لأعضاء الجمعية العمومية، إلا أن الطلب لم يُستجب له.
اتهامات بوجود مخالفات إداريةوتضمنت الشكوى الحديث عن وجود شبهات تتعلق بإهدار المال العام، إلى جانب تراجع نتائج فريق الكرة، وخسائر متتالية في البطولات، معتبرين أن ذلك يعكس وجود أخطاء إدارية تستوجب المراجعة والمساءلة.
وأشاروا إلى أنه في حال استمرار تجاهل هذه المطالب، سيتم اللجوء إلى تقديم شكوى رسمية لوزير الشباب والرياضة والجهات المعنية، للتحقق من صحة ما يتم تداوله في وسائل الإعلام.
وشدد مقدمو الشكوى على أنهم لا يستهدفون التشكيك في نزاهة أي فرد، ولا يسعون لتصفية حسابات، وإنما يطالبون بفتح تحقيق شفاف يستند إلى مستندات وحقائق واضحة، حفاظًا على مصلحة النادي.
وأكدوا أن مصلحة النادي الأهلي تعلو فوق أي اعتبارات، وأن الإصلاح يبدأ بالاعتراف بالأخطاء ومعالجتها، مشددين على ضرورة إتاحة المعلومات لأعضاء الجمعية العمومية والجماهير.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك