تقرير لـ”العربي الجديد” القطري: عودة دراسية متباطئة في ليبيا بعد عطلة رمضان غير الرسميةليبيا – تناول تقرير ميداني نشره موقع “العربي الجديد” القطري، وتابعته صحيفة المرصد، ما وصفه بالعودة الدراسية المتباطئة في ليبيا بعد انتهاء عطلة شهر رمضان غير الرسمية، في ظل تصاعد شكاوى أولياء الأمور من استمرار التراجع في مستوى العملية التعليمية.
عطلة غير معلنة وتمديد للتوقفوأشار التقرير إلى أن غالبية تلاميذ مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي عادوا أخيرا إلى مدارسهم بعد عطلة غير رسمية استمرت لأكثر من شهر، مبينا أن أغلب المدارس فضلت تمديد الإجازة حتى نهاية أسبوع ثم أسبوع آخر، رغم إعلان الحكومتين انتهاء عطلة عيد الفطر في 23 مارس الماضي.
وأضاف التقرير أن وزارتي التربية والتعليم في الحكومتين كانتا قد شددتا قبل حلول شهر رمضان على ضرورة استمرار الدراسة خلال الشهر، كما حددتا الأسبوع الأول منه موعدا لإجراء الامتحانات النصفية، إلا أن معظم المدارس دخلت بعد انتهائها في عطلة رمضانية غير معلنة، في مخالفة للتوجيهات الرسمية، ما اضطر السلطات التعليمية لاحقا إلى تقليص إجازة نصف السنة لتعويض فترة التوقف.
شكاوى من ضغط المناهج وضعف التحصيلونقل التقرير عن مصطفى الورفلي من العاصمة طرابلس قوله إن أغلب مدارس المدينة لم تنتظم فيها الدراسة بشكل جاد حتى الآن، موضحا أن المدارس تتعمد منذ بداية العام الدراسي تسريع وتيرة التدريس عبر ضغط المقررات في النصف الأول من السنة لتخفيف العبء في النصف الثاني، تحسبا للعطلات المتكررة وعلى رأسها عطلة رمضان.
وأضاف الورفلي أن هذا الأسلوب ينعكس سلبا على استيعاب الطلبة، إذ يتلقى الأبناء كما كبيرا من الدروس في وقت قصير من دون منحهم فرصة كافية للفهم أو المراجعة، ما يضطره إلى الاستعانة بمدرسين خصوصيين لمساعدتهم على استدراك ما فاتهم.
وتابع أن المشكلة لا تقتصر على ضغط المناهج، بل تشمل أيضا ضعف أداء بعض المعلمين، مبينا أن بعضهم يدرسون مواد لا تدخل ضمن تخصصاتهم، وهو ما يؤثر مباشرة على جودة الشرح وقدرة الطلبة على الفهم، معتبرا أن وقوف المدارس وراء عمليات التعطيل المتكرر يمثل مؤشرا سلبيا واضحا على تراجع مستوى التعليم في البلاد.
انتقادات للتعليم الخاص وارتفاع الأعباءوفي السياق ذاته، قالت منال القطراني من مدينة بنغازي إن تجربتها مع العطلات غير الرسمية شملت أبناءها الدارسين في مدارس خاصة، مؤكدة أن الأوضاع فيها أسوأ من نظيرتها الحكومية، مضيفة أنها نظمت مع عدد من أولياء الأمور احتجاجا أمام إحدى المدارس الخاصة، لكن إدارتها أبلغتهم بأن المعلمين هم من يرغبون في التعطيل.
وأضافت القطراني أن الإدارات أخبرت أولياء الأمور بأن القرار ليس بيدها، في حين أن الدافع الحقيقي يعود، بحسب قولها، إلى رغبة تلك المدارس في تقليص التزاماتها المالية تجاه المعلمين خلال شهر رمضان، مشيرة إلى أن المدارس الخاصة توفر بيئة دراسية أفضل من حيث الإمكانات، لكن مستوى التدريس فيها لا يرقى إلى المطلوب.
وتابعت أن بعض هذه المدارس تقوم بتوظيف معلمين من دون تدقيق كاف في كفاءتهم أو تخصصاتهم، ما يترتب عليه أعباء مالية إضافية على الأسر، إذ يضطر أولياء الأمور في نهاية كل عام دراسي إلى الاستعانة بمدرسين خصوصيين لتعويض ضعف التحصيل.
وقالت: “أدفع رسوما مرتفعة للمدرسة ومن ثم أجد نفسي مضطرة للدفع مجددا مقابل الدروس الخصوصية”.
ونقل التقرير عن المدرس المتقاعد عبد الله البرني قوله إن الأزمة الحقيقية تكمن في غياب رؤية استراتيجية لإصلاح قطاع التعليم، موضحا أن الجهود الحكومية تتركز غالبا على صيانة المدارس أو معالجة ملف رواتب المعلمين، من دون الالتفات إلى جوهر العملية التعليمية ومستواها.
وأضاف البرني أن إهمال التعليم الحكومي أدى إلى توسع التعليم الخاص في ظل ضعف الرقابة عليه، موضحا أن المدارس الخاصة لا تخضع في كثير من الأحيان لرقابة فعالة على أدائها أو كوادرها، كما أن الرسوم الدراسية تحدد بشكل عشوائي من دون معايير واضحة، وقد استغلت هذه المدارس الإقبال عليها نتيجة تراجع مستوى المدارس الحكومية فرفعت رسوم الدراسة بشكل ملحوظ.
وتابع أن عدم التزام المدارس العامة والخاصة بقرارات السلطات التعليمية بشأن التعطيل المتكرر أو ضغط المناهج في النصف الأول من العام الدراسي، يعكس حالة انفصال شبه تام بين الوزارة والقطاع، في ظل غياب الذراع الأساسية المتمثلة في إدارة التفتيش التربوي، التي لم تعد، بحسب قوله، تؤدي دورها في متابعة أوضاع المدارس والطلاب والعملية التعليمية بشكل كامل.
أزمات متراكمة واتهامات فسادوبين التقرير أن السنوات الدراسية الماضية شهدت أزمات عديدة، من أبرزها أزمة الكتاب المدرسي، إذ لم تتسلم بعض المدارس كتبها إلا بعد منتصف العام الدراسي.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن القطاع واجه أيضا اتهامات فساد طالت مسؤولين، ووصلت إلى حد حبس وزير تربية وتعليم على خلفية مخالفات تتعلق بعقود طباعة الكتاب المدرسي، فيما أعلنت حكومة الدبيبة مطلع مارس الماضي تعيين وزير جديد، لم يتخذ بعد أي إجراءات أو خطوات لإصلاح هذا القطاع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك