دفعت التطورات العسكرية الأخيرة في منطقة الخليج والبحر الأحمر أسواق التأمين إلى إعادة تسعير المخاطر البحرية بوتيرة متسارعة، ليتصدر التأمين البحري المشهد بزيادة بلغت 400% بحسب آخر الاحصائيات، ومع تصاعد المخاوف من تعطل خطوط الملاحة أو استهداف الناقلات، ارتفعت تكلفة تغطية أخطار الحرب على السفن إلى مستويات غير مسبوقة، ما أجبر العديد من المستوردين على إعادة النظر في مسارات الشحن والبحث عن بدائل أقل تكلفة، وفي مقدمتها النقل البري والشحن عبر ممرات أكثر أمانًا.
وخلال الفترة المقبلة، توقع الخبراء أن يظل هذا الفرع الأكثر حساسية لأي تطورات عسكرية جديدة، خاصة مع استمرار التهديدات حول هرمز والبحر الأحمر، وهو ما يرجح بقاء التسعير المتغير لكل رحلة.
وبحسب الاتحاد الدولي للتأمين البحري (IUMI)، فإن استمرار التوترات في الخليج والبحر الأحمر دفع شركات التأمين إلى الإبقاء على التغطيات البحرية مع إعادة تسعير أخطار الحرب على أساس الرحلة الواحدة، في وقت تشير فيه بيانات السوق إلى ارتفاع بعض أقساط الحرب من 0.
4% إلى 1% من قيمة السفينة على المسارات الأعلى خطورة، مع استمرار تحويل مسارات السفن بعيدًا عن مناطق النزاع، كما حذر من اضطرابات قصيرة الأجل في سلاسل الإمداد وتكدس السفن في الموانئ القريبة من مناطق الخطر.
واكد الاتحاد انه على الرغم من أن تطورات الوضع في الشرق الأوسط قد دفعت إلى إجراء تعديلات - لا سيما في تسعير أخطار الحرب وصياغات الوثائق - إلا أن هناك قدرة تأمينية كبيرة لا تزال متاحة.
ويواصل العديد من شركات التأمين تقديم التغطية من خلال آليات راسخة، بما في ذلك أحكام الإلغاء وإعادة التقييم، مما يتيح المرونة مع تغير الظروف.
ويعكس هذا النهج استجابة مدروسة لتزايد الأخطار دون أي تقليص في دعم السوق.
وأصدرت رابطة سوق اللويدز (LMA) بياناً فى الأسبوع الماضي أوضحت من خلاله أن تغطية التأمين البحري ضد أخطار الحرب للسفن العاملة في مضيق هرمز لا تزال متاحة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك