وجه إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، الإدارة العامة لضبط الأسواق بشن حملة رقابية موسعة استهدفت سلسة تجارية في نطاق القاهرة الجديدة، وذلك على خلفية تضرر إحدى المواطنات من تداول منتجات غذائية منتهية الصلاحية ومُعدة للبيع، بهدف التحقق من صحة الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها.
أسفرت الحملة الرقابية عن رصد وضبط عدد من المخالفات داخل المنشأة، حيث تم تحرير محاضر بشأن تداول كميات كبيرة من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية.
إلى جانب ضبط منتجات أخرى مجهولة المصدر تفتقر لأي بيانات تفيد مصدرها أو صلاحيتها للاستهلاكفضلًا عن رصد مخالفات تتعلق ببيع سلع صالحة بأزيد من السعر المُعلن، بما يُعد مُخالفة صريحة للقوانين والضوابط المنظمة لحماية حقوق المستهلك.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال تلك المخالفات، شملت التحفظ على المضبوطات محل الواقعة، مع إحالة الواقعة بالكامل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وذلك في إطار حرص الجهاز على عدم التهاون مع أي ممارسات من شأنها الإضرار بصحة وسلامة المواطنين أو المساس بحقوقهم.
وفي هذا السياق، أكد ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يتعامل بمنتهى الجدية مع كل ما يُثار عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، من خلال تحرك ميداني عاجل للتحقق واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.
وشدد على أن صحة وسلامة المواطنين تمُثل أولوية قصوي للدولة، مُضيفًا، أن ما تم ضبطه يعكس يقظة وجاهزية الأجهزة الرقابية للتدخل الحاسم، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بتداول أي منتجات غير صالحة أو مجهولة المصدر، وأن أي محاولة لتحقيق أرباح غير مشروعة أو مخالفة القوانين ستُقابل بإجراءات رادعة وفورية، مع إحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة.
وأشار إلي، أن الجهاز يواصل تنفيذ الحملات الرقابية الموسعة والمفاجئة على مستوى الجمهورية، لضمان المتابعة اللحظية لحركة الأسواق ورصد أي ممارسات سلبية في حينها، مشددًا على أهمية التواجد الميداني الفعّال للأفرع الإقليمية ومأموري الضبط القضائي داخل مختلف المحافظات.
ويُهيب جهاز حماية المستهلك بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات غير مشروعة، سواء عبر تطبيق حماية المستهلك أو من خلال الخط الساخن للجهاز 19588، أو من خلال كافة قنوات التواصل الرسمية، وذلك بما يتيح سرعة التدخل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك