أصدر وزير المالية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» قرارًا يقضي بإلغاء العمل بالقرارات السابقة المتعلقة بتحديد سعر الدولار الجمركي، لافتًا إلى أن ذلك يأتي «في إطار إصلاح سياسات التقييم الجمركي وتوحيد أسس احتساب قيمة السلع المستوردة».
وأضافت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن القرار رقم (160) لسنة 2026 يهدف إلى «الحد من التشوهات السعرية وتعزيز الشفافية في المعاملات الجمركية»، بما يسهم في «تحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية، وتحسين كفاءة تحصيل الإيرادات العامة»، بما يدعم استقرار المالية العامة ويتماشى مع تطورات سعر الصرف والسياسات الاقتصادية المعتمدة.
- الفيتوري يوضح لـ«بوابة الوسط» سبب تراجع الدولار.
والإجراء المطلوب لاستقراره- «الاقتصاد» تحظر تحديد ثمن السلع وفق سعر الدولار في السوق الموازيةوالدولار الجمركي هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالدينار، بما يوازي الرسوم بالدولار المفروضة عليه نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة في الجمارك؛ وبالتالي فهو سعر تستخدمه الجهات الجمركية لتقدير قيمة الواردات، وتحديد ما يجب على المستورد دفعه من رسوم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك