أعلنت كتلة حزب الميثاق النيابية، برئاسة النائب الدكتور إبراهيم الطراونة، رفضها لمشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي كما ورد من الحكومة، مؤكدة انتظارها مخرجات الحوار الوطني الذي تقوده لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، تمهيدًا لدراستها وإبداء موقفها النهائي على ضوء ما سينتهي إليه النقاش الوطني.
وقال الطراونة، خلال مؤتمر صحفي عقدته الكتلة في دار مجلس النواب، اليوم الاثنين، إن الكتلة تنطلق في موقفها من ضرورة الوصول إلى قانون متوازن يحقق الاستدامة المالية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ويحافظ في الوقت ذاته على حقوق المشتركين والمتقاعدين، مشددًا على أهمية وضع خطط إصلاحية حقيقية تعزز كفاءة إدارة أموال الضمان وتجنبها الدخول في استثمارات غير مجدية مستقبلًا.
وطالب الحكومة بإيجاد معالجة قانونية عادلة لملف الرواتب التقاعدية المرتفعة، إلى جانب تحسين أوضاع المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 200 دينار، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويخفف الأعباء المعيشية عنهم.
وأكد الطراونة رفض الكتلة بشكل قاطع لرفع سن التقاعد إلى 65 عامًا كما ورد في مشروع القانون، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة ضبط ملف التقاعد المبكر ضمن أسس عادلة، ورفض أي توجه يمنح الجهة المختصة صلاحية إحالة المؤمن عليه إلى التقاعد المبكر دون طلبه، لما في ذلك من مساس باستقرار العاملين وحقوقهم الوظيفية.
وفيما يتعلق بنسبة الخصم على التقاعد المبكر، أوضح الطراونة أن الكتلة ترفض رفع نسبة التخفيض إلى 4% سنويًا، كما ورد في المشروع، وتتمسك بالإبقاء على النسبة كما هو معمول بها حاليًا، لما لذلك من أثر مباشر على قيمة الراتب التقاعدي للمؤمن عليهم، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
كما شدد على ضرورة عدم المساس بالحقوق المكتسبة، لا سيما للمشتركين اختيارياً داخل المملكة وخارجها، مؤكدًا أن أي تعديلات يجب أن تراعي هذه الحقوق بشكل واضح وصريح.
وبيّن أن الكتلة، ورغم رفضها لمضامين مشروع القانون، صوتت مع إحالته إلى اللجنة المختصة، انطلاقًا من حرصها على تمكين مجلس النواب من ممارسة دوره التشريعي الكامل، وإجراء التعديلات اللازمة عليه، مشيرًا إلى أنه “لولا تحويل القانون إلى اللجنة، لفقد المجلس حقه في التعديل، وهو ما لا يمكن القبول به”.
وأعرب الطراونة عن تقدير الكتلة للجهود التي تبذلها لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية في إدارة الحوار الوطني حول مشروع القانون، مؤكدًا أهمية هذا المسار في الوصول إلى صيغة توافقية تحقق المصلحة الوطنية.
وردًا على أسئلة الصحفيين، قال الطراونة إن الكتلة تؤمن بالحوار التشاركي مع مختلف الكتل النيابية والقوى الوطنية، بما يفضي إلى تشريعات رصينة ومتوازنة، مؤكدًا أن “الاختلاف يجب أن يكون مبنيًا على دراسات علمية وأرقام دقيقة، لا على الانطباعات”.
وأضاف أن موقف الكتلة والحزب منسجم تمامًا، وسيكون لهما موقف تفصيلي من كل مادة من مواد مشروع القانون، مبني على معلومات وبيانات موثوقة، لافتًا إلى أن الكتلة لن تكتفي بالأرقام الواردة من الحكومة، بل ستستعين بآراء وخبرات المختصين والخبراء لضمان اتخاذ قرارات مدروسة تصب في مصلحة الوطن والمواطن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك