استعرض النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشروع القانون المقدم منه بشأن الإدارة المحلية، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم.
وقال درويش، في كلمته خلال الاجتماع إنه يوجه الشكر لاعضاء لجنة الإدارة المحلية خلال الفصلين التشريعين السابقين، وأشار إلى إطلاعه في الفصل التشريعي السابق على الجهد الذي قامت به اللجنة في الملفات التي عملت عليها.
وتابع: إننا في مرحلة فارقة في عمر الوطن، وإن قانون الإجراءات الجنائية دستور الشارع، بينما قانون الإدارة المحلية هو دستور السلطة التنفيذية، وأشار إلى أن التنسيقية درست النصوص الدستورية الخاصة بالإدارة المحلية، وشدد على ضرورة التوافق الوطني على مشروع القانون، فهو مشروع يتعامل مع المحليات وهي نظام راسخ ومتجذر في مصر.
وقال درويش إن مشروع القانون الذي تقدم به يتلخص في مسألة تحقيق الاستحقاقات الدستورية وإجراء الانتخابات الخاصة بالمحليات، وأضاف أن الدستور ألزمنا بضوابط محددة في اللامركزية، وأكد أن المشروع يضع مواد انتقالية لتطبيق اللامركزية والانتقال من المركزية إلى اللامركزية، ولفت إلى العمل على تحقيق الاستقلالية المالية للمحافظات.
وبشأن المادة 180 من الدستور التي تنص على الانتخابات المحلية، قال إن نظام القائمة المطلقة المغلقة وسيلة لتحقيق النسب، وقال إن 75% تكون بنظام القائمة المطلقة المغلقة، و25% للنظام الفردي.
وأكد على ضرورة وضع رؤية لدمج المدن العمرانية الجديدة، ويكون لها تشريع وتواجد قوي، وقال: إننا سنعلن في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حوار مجتمعي بين جميع الأحزاب السياسية، مؤكدًا أهمية انتخابات المجالس المحلية.
وبشأن القائمة المطلقة المغلقة، قال درويش: رأينا الشد والجذب في هذه المسألة في الانتخابات البرلمانية لكن لدينا التزام دستوري لابد من تحقيقه، فكانت لدينا رؤية وضع قائمة مغلقة تحقق هذه النسب ويتم وضع جزء للمقاعد الفردية لإتاحة الفرصة لغير الموجودين في القوائم المغلقة.
وأعلن النائب محمود شعراوي، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تشكيل لجنة فرعية لدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة ومشروعات القوانين المقدمة من عدد من النواب وإعداد مسودة جديدة لمشروع قانون الإدارة المحلية، وضمت اللجنة في عضويتها النائب عمرو درويش.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك