كشفت وزارة الصحة والسكان عن متابعة التقدم التنفيذي والاستعدادات المتكاملة لإدراج محافظة المنيا ضمن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحى الشاملوقال تقرير لوزارة الصحة والسكان: تحرص الدولة على توسيع التغطية الصحية الشاملة وتقديم خدمات طبية عالية الجودة لأكثر من 6 ملايين مواطن بمحافظة المنيا.
وأكد التقرير أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل أحد أبرز مشروعات الإصلاح الصحي الاستراتيجية، وتسير بخطى ثابتة ومنظمة أثبتت نجاحها في المرحلة الأولى، مشدداً التقرير على أهمية الإسراع في استكمال الجاهزية بالمنيا لضمان دخولها المنظومة بكفاءة عالية، تماشيًا مع رؤية الدولة لتحقيق العدالة الصحية ورفع مستوى الرعاية الطبية لجميع المواطنين.
وأوضح التقرير وجود مخطط للتنفيذ الدقيق للمتطومة بالمنيا مؤكدا جاهزية البنية التحتية والمنشآت الصحية، إلى جانب متابعة تقدم التحول الرقمي في المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية، لوضع خطة عمل تنفيذية متكاملة تضمن بدء التشغيل بسلاسة وفعالية.
وحول الموقف التنفيذى قال الوزير يجرى تنفيذ 6 مشروعات قومية كبرى لتطوير ورفع كفاءة المنشآت بتكلفة تقديرية تصل إلى نحو 6.
75 مليار جنيه، توفر قرابة 1506 أسرة إضافية، مما يعزز الطاقة الاستيعابية ويرفع جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وحول التحول الرقمى في المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية والمستشفيات الجامعية قال التقرير تم تجهيز البنية التكنولوجية اللازمة للربط الإلكتروني وتبادل المعلومات الصحية، وتوفير الأجهزة المتطورة لميكنة الخدمات، بما يحقق التكامل بين مستويات الرعاية ويسهم في تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة.
وأشار التقرير إلى الخطة التنفيذية لتوفير متطلبات تطبيق المنظومة بالمنيا، والجدول الزمني المتوقع لبدء التشغيل، مع التركيز على استكمال تجهيز وتسليم وحدات الرعاية الأولية، وتعزيز الشراكات بين هيئة الرعاية الصحية والقطاع الخاص، ودراسة تشكيل لجنة مشتركة مع المحافظة لدعم الاستثمارات الصحية وجذب المزيد من الاستثمارات الطبية، لضمان نجاح المنظومة واستدامتها.
وقالت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن محافظة المنيا ستكون أولى المحافظات ضمن المرحلة الثانية، مشيرة إلى أن الخطة تستهدف تغطية نحو 12 مليون مواطن بدون الإسكندرية، وما يقارب 18 مليون مواطن في حال ضم الإسكندرية للمرحلة نفسها.
وأضافت فريد أن محافظة الإسكندرية قيد الدراسة لما تتمتع به من خصوصية شديدة، إذ تضم قطاعًا صحيًا قويًا يشمل مستشفيات جامعية كبرى وقطاعًا خاصًا يتمتع بقدرات عالية، مؤكدة أن القطاع الخاص شريك أساسي في منظومة التأمين الصحي الشامل، ووجوده يخفف من العبء الاستثماري على الدولة ويمنح المواطن حق اختيار مقدم الخدمة سواء من القطاع الحكومي أو الخاص.
وحول التحديات التي واجهت المرحلة الأولى، أشارت فريد إلى أن التدرج الجغرافي ساعد المنظومة على مواجهة العقبات بشكل أفضل عند الانتقال من محافظة إلى أخرى، موضحة أن أبرز التحديات تمثلت في توعية المواطنين بحقوقهم الجديدة، والتحول الرقمي والميكنة لكافة المعاملات، إضافة إلى تدريب الموظفين على النظام الجديد وآليات التنسيق بين الهيئات الثلاث المشغلة.
وأكدت أن هذه الدروس المستفادة أسهمت في تحسين الأداء وتطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك