دعت وزيرة العدل الألمانية شتيفاني هوبيش إلى إلغاء تجريم التهرب من دفع تذاكر النقل.
وقالت هوبيش في تصريحات لصحيفة" نويه أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية: " من وجهة نظري هناك أسباب وجيهة تدعم إلغاء التجريم".
وفي ظل الضغوط على المحاكم والسجون، شككت الوزيرة في الممارسة المعمول بها حاليا قائلة: " هل ينتمي فعلا إلى السجن أشخاص لا يستطيعون تحمل تكلفة التذكرة ويؤول بهم الحال في النهاية إلى السجن بسبب عقوبة حبس لتعذر تسديد الغرامة؟ ".
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه القضايا تستنزف الكثير من موارد القضاء التي يمكن استخدامها بشكل أكثر فاعلية في مجالات أخرى، مضيفة أنه في إطار التحديث المخطط للقانون الجنائي، الذي اتفق عليه الائتلاف الحاكم، يجب أيضا إعادة النظر بشكل نقدي في تجريم التهرب من دفع التذاكر.
ويعد استخدام وسائل النقل العام دون تذكرة سارية في ألمانيا جريمة حتى الآن، وقد يعرض مرتكبه لغرامة مالية أو عقوبة سجن تصل إلى عام واحد.
ومن لا يستطيع دفع الغرامات التي تفرضها المحاكم، يواجه خطر التعرض لما يعرف بعقوبة الحبس البديلة.
ومن جانبه، دعا أيضا الاتحاد الألماني للمحامين إلى إلغاء التجريم.
وقال العضو في الاتحاد، سفين فالنتوفسكي، في تصريحات لنفس الصحيفة: " الفائدة الاجتماعية من التجريم محل شك، في حين أن الأضرار التي تلحق بالمجتمع هائلة".
ووفقا للاتحاد، تبلغ تكاليف إجراءات وعقوبات الحبس في هذا النوع من الجرائم نحو 200 مليون يورو سنويا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك