إيلاف من تامبا: وقع حاكم ولاية فلوريدا رون دي سانتيس يوم الاثنين مشروع القانون HB 1471، وهو تشريع يمنع محاكم الولاية من تطبيق القوانين الأجنبية أو الدينية، بما في ذلك الشريعة، في حال تعارضها مع الحقوق الدستورية الأميركية وتلك المطبقة في ولاية فلوريدا.
كما يوسع القانون صلاحيات الولاية في تصنيف المنظمات الإرهابية المحلية وقطع التمويل عنها.
وصف دي سانتيس التشريع بأنه" أقوى إجراء" تتخذه أي ولاية ضد" الإرهاب العلني" و" الجهاد الخفي".
وأثار القانون ردود فعل فورية من منظمات الحقوق المدنية، حيث وصفته مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) بأنه" قمعي"، محذرة من تهديده لحرية التعبير والدين.
وقالت المديرة التنفيذية حِبا رحيم إن القانون يبدو" مدفوعاً بأجندة".
يأتي التشريع في سياق تحركات سابقة على المستويين الفيدرالي والمحلي تجاه منظمات مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، بما في ذلك أمر تنفيذي وقّعه الرئيس دونالد ترامب في ديسمبر، وتصنيفات لفروع الجماعة.
وعقد دي سانتيس مؤتمراً صحفياً في تامبا بحضور نائب الحاكم جاي كولينز، حيث أشار إلى جماعة الإخوان المسلمين وكير كجهات يستهدفها التشريع.
من جانبه، وصف كولينز القانون بدفاع طويل الأمد عن" القيم الغربية".
في المقابل، أعلنت كير عن مؤتمر صحفي للرد على التوقيع، وأكدت نيتها مراقبة تطبيق القانون.
ومن المتوقع أن يواجه القانون طعوناً قضائية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك