يستعد مجلس النواب لعقد اجتماع الأسبوع المقبل لاعتماد الميزانية العامة الأكثر ضخامة في تاريخ ليبيا، بقيمة 210 مليارات دينار ليبي، وفق ما أكّد عضو المجلس عبدالمنعم العرفي.
وأوضح العرفي أن المصطلح الدقيق هو “اعتماد الميزانية” وليس “إقرارها”، مشيراً إلى أن الميزانية قُدّمت في يناير الماضي وحظيت بالموافقة، لكنها لم تعتمد رسمياً حتى الآن، بحسب موقع المشهد.
وأشار إلى أن محافظ المصرف المركزي شدّد على ضرورة اعتماد الميزانية رسمياً، ليتم الصرف عليها وتمكين الأجهزة الرقابية من متابعة التنفيذ وضبط الإنفاق، مؤكداً أهمية هذه الخطوة في توحيد الإنفاق بين الحكومتين وتحقيق استقرار مالي ملموس.
يذكر أنه في السنة المالية 2025، بلغت الميزانية العامة الموحدة 160.
6 مليار دينار، وكانت خطوة أولى نحو توحيد الإنفاق بين المؤسسات المالية في الشرق والغرب، لكنها واجهت تحديات كبيرة في التنفيذ نتيجة الانقسامات السياسية والإدارية.
أما ميزانية 2026، فتشكل قفزة غير مسبوقة بمقدار 49 مليار دينار إضافية عن العام الماضي، بنسبة زيادة تقارب 30%، لتصبح أكبر ميزانية عامة في تاريخ ليبيا على الإطلاق.
وتهدف هذه الميزانية إلى تمويل مشاريع تنموية ضخمة، تغطية النفقات التشغيلية، وضمان استقرار الإنفاق العام في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الراهنة، وهو ما يجعل اعتمادها محطة مفصلية في تاريخ البلاد المالي.
وحجم الميزانية الضخم يطرح تحديات حقيقية أمام الأجهزة الرقابية، فيما يشكك مراقبون في قدرة الأطراف على ضمان الشفافية والتوزيع العادل للموارد، خاصة مع استمرار الانقسام السياسي الذي قد يعرقل التنفيذ الفعلي للميزانية الموحدة.
ويرى محللون أن اعتماد ميزانية 210 مليارات دينار سيكون اختباراً حقيقياً لمدى جدية الأطراف في توحيد المؤسسات المالية والإدارية، وتحقيق التوازن بين الطموحات التنموية وضرورة ضبط الإنفاق العام.
هذا وتشكل هذه الميزانية نقلة نوعية للسياسة المالية الليبية، إذ تتجاوز كل الأرقام السابقة وتضع البلاد أمام مسؤولية تاريخية في إدارة الموارد العامة، وتعكس حجم التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه الدولة، وسط حاجة ملحّة لتوحيد الجهود وتعزيز الرقابة لضمان استدامة التمويل ومصلحة المواطن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك