الجزائر تحدد موعد «الانتخابات التشريعية» الجديدة

أعلنت الجزائر عن موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، محددة تاريخ 2 يوليو 2026، لتجري وفق قانون انتخابي جديد أقره البرلمان مؤخراً.

ووقع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مرسوماً رئاسياً نُشر في الجريدة الرسمية مساء الأحد، يدعو الناخبين للمشاركة في اختيار أعضاء المجلس الشعبي الوطني، الغرفة الأولى للبرلمان.

وتنص المادة الأولى من المرسوم على أن «تستدعى الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم 2 يوليو 2026».

أما المادة الثانية، فقد حددت فترة مراجعة القوائم الانتخابية من الأحد 12 أبريل وحتى 26 من الشهر نفسه، لضمان شمولية التسجيل وصحة بيانات الناخبين.

وتأتي هذه الانتخابات في إطار تطبيق القانون الجديد الذي صادق عليه البرلمان الجزائري بغرفتيه الأسبوع الماضي.

وقد أقر مجلس الأمة، الغرفة الثانية، القانون بالأغلبية يوم الخميس، بعد يومين فقط من تمريره في المجلس الشعبي الوطني.

ويعيد القانون الجديد للوزارة الداخلية مسؤولية توفير الوسائل المادية واللوجستية لكل العمليات الانتخابية، بدل سلطة الانتخابات التي كانت تتولى هذه المهمة سابقاً.

ويأتي تعديل القانون بعد جدل حول أداء سلطة الانتخابات خلال الرئاسيات في سبتمبر 2024، حيث واجهت انتقادات حادة بسبب صعوبات تقنية في إعلان النتائج، ما دفع بعض المرشحين، ومن بينهم الرئيس تبون الفائز، إلى الطعن في النتائج أمام المحكمة الدستورية.

ويؤكد القانون الجديد على الفصل بين الصلاحيات التنظيمية والرقابية لسلطة الانتخابات، وبين مسؤولية الوزارة الداخلية عن توفير الموارد اللازمة لإجراء عملية انتخابية سلسة وشفافة.