بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة الفريق محمد عباس حلمي، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع داخل جمهورية مصر العربية.
ويعد هذا المشروع بمثابه تشريعا متكاملا لتنظيم الأنشطة البيولوجية عالية الخطورة، وحماية المجتمع من المخاطر المرتبطة بها، مع الحفاظ على حرية البحث العلمي وتشجيع الابتكار كما كفلته لدستور المصري، إذ ينص الدستور على حرية البحث العلمي، ودعم مؤسسات البحث ورعاية الباحثين والمخترعين، بما يضمن تطبيق ابتكاراتهم بأمان ومسؤولية، وهو ما كان غائبا في التشريع الحاليتمكن أهمية هذه المنشآت، في أنها المختبرات التي عملت على دراسة أو التعامل مع الكائنات الحية الدقيقة أو المواد البيولوجية التي قد تشكل خطراً على الإنسان أو الحيوان أو البيئة، وتتضمن مجموعة من النظم والتدابير والإجراءات الوقائية المستخدمة لتأمين وحماية العوامل الميكروبية، و ضمان سلامة الباحثين والعاملين والبيئة المحيطة أثناء إجراء الأبحاث أو الإنتاج أو التخزين أو التعامل مع هذه الكائنات.
وعرف مشروع القانون" المنشأة من المستوى الثالث" بأنه يجرى فيها دراسة العوامل المعدية أو السموم التي قد تنتقل عبر الهواء من خلال التعرض للاستنشاق وتهدد الحياة، أما المنشأه من المستوى الرابع فيجرى فيها دراسة العوامل المعدية أو السموم التي تشكل خطراً كبيراً للإصابة بالعدوى المختبرية المنقولة بالرذاذ والهواء والأمراض التي تهدد الحياة.
وجاء المشروع ليعالج ثغرة تشريعية واضحة، إذا لم يتضمن التنظيم الحالي نظاما يكفل الترخيص بمباشرة منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع بوجه عام ومفصل؛ لذا تدخل المشرع بإنشاء جهة تتولى الترخيص لهذه المنشآت وتحديد الشروط الواجب توافرها في المنشأة التي تباشر هذا النشاط، والعاملين بالمنشآت وإيجاد ضوابط والتزامات محددة عليهم، فضلا عن قواعد الإلغاء وإيقاف وتعديل الترخيص.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك