عقدت لجنة الأمن الغذائي والبيئة بغرفة قطر اجتماعا ترأسه السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة وبحضور ممثلين عن وزارة المواصلات ووزارة التجارة والصناعة والخطوط الجوية القطرية والهيئة العامة للجمارك، وبمشاركة عدد كبير من أصحاب الأعمال وممثلي شركات الأغذية.
ناقش الاجتماع التحديات التي تواجه القطاع الخاص خلال التطورات التي تشهدها المنطقة، واستعرض ابرز المقترحات والحلول لتسهيل حركة التجارة ودخول السلع والمنتجات إلى الدولة.
كما تضمنت اجندة الاجتماع مناقشة الإجراءات التي تم اتخاذها من القطاع العام لمعالجة الازمة، ومدى فاعليتها وتأثيرها على القطاع الخاص، وآليات معالجة تحديات الاستيراد وارتفاع الأسعار وتكاليف الشحن والتشغيل، بالإضافة إلى تعزيز استدامة المنتج المحلي وضمان وفرة السلع الأساسية في ظل هذه الظروف وكذلك دور الغرف الخليجية في تسريع انسياب السلع والخدمات بدول المجلس.
من جانبه، اشاد السيد محمد بن احمد العبيدلي بتجاوب القطاع العام مع التحديات التي يواجهها القطاع الخاص، وأشار الى أن الغرفة تلقت العديد من التحديات التي تتمثل في النقل واللوجستيات والتخزين، مستعرضا عددا من النقاط الهامة مثل خطة الطوارئ والبيانات المشتركة للمخزون الاستراتيجي للسلع والمشتريات المشتركة.
وأكد على حرص الغرفة على نقل مرئيات القطاع الخاص إلى اتحاد الغرف الخليجية لنقلها إلى الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات سريعة حيالها مما يسهل حركة تنقل التجارة من وإلى الدولة.
وأشار العبيدلي إلى أن القطاع الخاص يقوم بدور محوري خلال هذه الأزمة، ويحرص على التعاون مع الجهات الحكومية لمعالجة كافة التحديات والتداعيات التي فرضتها هذه التطورات.
كما لفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد قيام الغرفة بمبادرات مهمة بالتعاون مع الجهات الحكومية، بهدف تسهيل الإجراءات وتعزيز تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص.
بدوره، قال السيد حمد علي المري مدير إدارة تراخيص النقل البري بوزارة المواصلات بأن الوزارة عقدت عدد من الاجتماعات مع شركات النقل واللوجستيات للتعرف على المشكلات التي تواجهها.
وأشار الى أنه قد تم تسهيل العديد من الحلول منها دخول الشاحنات القطرية فارغة إلى دول الجوار، مشيداً بالإجراءات التي اتخذتها دول مجلسي التعاون لتسهيل دخول الشاحنات.
وقال السيد / يوسف أحمد الحمادي، مدير ادارة الجمارك البرية ممثل الهيئة العامة للجمارك، إن الهيئة قامت بتعزيز قنوات التواصل والتنسيق المباشر مع الإدارات والهيئات الجمركية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يسهم في تسهيل انسيابية حركة الشحنات التجارية عبر المنافذ المختلفة، وتلبية متطلبات الأسواق المحلية بكفاءة عالية، لاسيما في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.
وأشار إلى أن الهيئة اتخذت عدداً من الإجراءات المرنة والاستباقية لضمان استمرارية سلاسل الإمداد، من أبرزها التعميم الصادر مؤخراً باعتماد صور الوثائق الرسمية للبيانات الجمركية بشكل مؤقت، لحين استكمال المستندات الأصلية، بما يساهم في تسريع إجراءات التخليص الجمركي.
من جانبه قال السيد علي اليافعي من ادارة التراخيص النوعية والرقابة على الأسواق بوزارة التجارة والصناعة، ان الوزارة تحرص على الحفاظ على سهولة وصول السلع الى الاسواق وتوفيرها في المنافذ.
واستعراض آليات تسجيل السلع من جانب الشركات على نظام تسجيل السلع و الخدمات بهدف الرقابة.
وأشار الى ان وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع القطاع الخاص ولأنها عضو في لجنة متابعة تنفيذ سياسات الامن الغذائي في القطاعين العام والخاص وبالتنسيق مع مجلس الدفاع المدني، حددت المسارات البديلة بشكل دوري شهري لضمان استخدامها يشكل رئيسي متى استدعت الحاجة.
وأوضح ان وزارة التجارة والصناعة عقدت عدة اجتماعات أساسية منذ الأسبوع الأول من الازمة، شملت اجتماعا مع ممثلي الشركات اللوجستية (بر – بحر – جو) وكبار الموردين للسلع الاستهلاكية وكبار المصنعين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك