نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية ندوة إلكترونية بعنوان «متطلبات لائحة التعبئة الأوروبية.
من التحديات إلى الفرص لصادرات الصناعات الغذائية المصرية».
ويأتي ذلك بهدف تعريف الشركات المصرية بأحدث التشريعات الأوروبية الخاصة بالتعبئة والتغليف، وتأثيرها على نفاذ الصادرات الغذائية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.
وأكدت فيروز جلال، عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن الاتحاد الأوروبي سيبدأ التطبيق الإلزامي للائحة «PPWR» الخاصة بالتعبئة والتغليف اعتبارًا من 12 أغسطس 2026.
وقالت إن التشريعات الأوروبية الجديدة لم تعد تتعامل مع العبوة باعتبارها عنصرًا منفصلًا عن المنتج، بل أصبحت جزءًا أساسيًا من المنتج النهائي نفسه، ما يفرض على الشركات المصرية الاهتمام بخامات التعبئة والتغليف والاشتراطات الفنية والقانونية بنفس درجة الاهتمام بالمنتج الغذائي.
وكشفت فيروز، أن لائحة التعبئة الأوروبية الجديدة تفرض قيودًا صارمة على المواد الكيميائية والمعادن الثقيلة داخل العبوات، إلى جانب اشتراط أن تكون العبوات قابلة لإعادة التدوير وتحتوي على نسب من المواد المعاد تدويرها.
كما سيتجه الاتحاد الأوروبي تدريجيًا إلى حظر بعض العبوات أحادية الاستخدام وفرض استخدام «QR Code» و«الجواز الرقمي للمنتج» بحلول 2030.
مشددة على أنه لن تكون هناك أي فترة سماح أو إمكانية لتصريف المخزون القديم، وأن أي منتج غير ملتزم بالاشتراطات الجديدة لن يُسمح له بدخول أسواق الاتحاد الأوروبي.
وأضافت أن التطورات الجيوسياسية واضطرابات الشحن القادمة من الشرق الأقصى عبر البحر الأحمر ومضيق هرمز تمنح الشركات المصرية فرصة كبيرة لزيادة صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي.
مؤكده أن مصر تعتبر بديلًا أسرع وأقل تكلفة من حيث النقل ومدة التسليم، إذا التزمت الشركات سريعًا بالمتطلبات الأوروبية الجديدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك