أعلنت وزارة المالية السورية أن الموازنة العامة للدولة لعام 2025 سجلت فائضًا طفيفًا بلغ حوالي خمسة مليارات ليرة سورية جديدة، أي ما يعادل 46 مليون دولار، وهو أول فائض مالي منذ عام 1990.
وقال وزير المالية السوري محمد يسر برنية إن إجمالي الإنفاق العام خلال العام الماضي بلغ نحو 379.
2 مليار ليرة سورية جديدة، أي ما يعادل 3.
447 مليارات دولار، بزيادة 45.
7% مقارنة بعام 2024، مشيرًا إلى أن الإنفاق على الأجور والرواتب استحوذ على الحصة الأكبر بنسبة 41% من إجمالي الإنفاق.
وأضاف الوزير أن إجمالي الإيرادات العامة وصل إلى حوالي 384.
2 مليار ليرة سورية جديدة، أي ما يعادل 3.
493 مليارات دولار، بزيادة بلغت 120.
2% مقارنة بالعام السابق، حيث شكلت الرسوم الجمركية نحو 39% من إجمالي الإيرادات، نتيجة تحسن الحركة الاقتصادية وتعزيز جهود مكافحة الفساد.
وأوضح برنية أن الفائض الطفيف يعكس اتباع إدارة مالية رشيدة ومنضبطة، إلى جانب مكافحة الهدر والفساد، مشيرًا إلى أن الفائض وصل إلى نحو نصف مليار دولار في نهاية الربع الثالث من العام قبل أن يتراجع تدريجيًا خلال الربع الرابع نتيجة زيادة بعض بنود الإنفاق وسداد الالتزامات المتأخرة.
وتوقعت الوزارة أن يرتفع الإنفاق العام في موازنة عام 2026 إلى حوالي 10.
516 مليارات دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف إنفاق 2025، مع التركيز على الإنفاق الاجتماعي والاستثماري، فيما يُقدَّر إجمالي الإيرادات العامة بنحو 8.
716 مليارات دولار، تشكل عائدات النفط والغاز حوالي 28% منها.
وأكدت الوزارة أنها ستنشر قريبًا تفاصيل إضافية تخص موازنة عام 2026، مع بدء العمل على إعداد موازنة 2027 تمهيدًا لمناقشتها في مجلس الشعب خلال الربع الأخير من العام القادم.
وأشار الوزير برنية إلى أن موازنة 2026 تمثل نقلة نوعية في إدارة المال العام، لتعزيز السياسة الاقتصادية السورية وتوجيه الموارد بشكل أفضل لخدمة المواطنين والمشاريع التنموية.
الرئيس السوري أحمد الشرع يندد بالهجمات على إقليم كردستان العراقيأدان الرئيس السوري أحمد الشرع، في اتصال هاتفي مع رئيس إقليم كردستان العراقي نيجيرفان بارزاني، الهجمات التي تستهدف الإقليم، وفق بيان رسمي صادر عن رئاسة الإقليم، نقلته وكالة “رووداو”.
وجاء في البيان أن الطرفين “تبادلا الآراء ووجهات النظر حول أوضاع المنطقة وآخر مستجدات الحرب وتداعياتها”، مؤكدين على “أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية لإيقاف الحرب وحل المشاكل بالطرق السلمية”.
وأشار البيان إلى أن الرئيس السوري شدد على “أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار”، وأدان بشكل واضح الهجمات التي طالت إقليم كردستان العراقي.
وأضاف البيان أن الاتصال الهاتفي تضمن مناقشة أوضاع الكرد والمكونات الأخرى في سوريا، والعلاقات السورية–العراقية، إلى جانب عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.
وكانت سلطات إقليم كردستان أعلنت أن هجومًا بطائرة مسيرة استهدف في 28 مارس منزل رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني بمحافظة دهوك شمال العراق، فيما أعلنت الحكومة العراقية فتح تحقيق لتحديد منفذي الهجوم ومحاسبتهم.
ويأتي هذا الاتصال في وقت تتصاعد فيه العمليات العسكرية في العراق، مع امتداد تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إلى المنطقة، حيث تتعرض مواقع قوات الحشد الشعبي وقوات البيشمركة لغارات جوية متكررة.
كما شهدت البلاد هجمات متبادلة بين جماعات مسلحة وقوات أمريكية، بينما تسعى الحكومة العراقية إلى احتواء التصعيد ومنع انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التوتر.
وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار: تعزيز الحضور الأمني واتصالات لإعادة فتح معبر المصنعأكد وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار أن السلطات تعمل على تعزيز الحضور الأمني في كافة المناطق اللبنانية، مشيرًا إلى وجود اتصالات لإعادة فتح معبر المصنع الحدودي مع سوريا قريبًا.
وقال الحجار بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزيف عون في قصر بعبدا، إنه يتابع مع الرئيس كافة تطورات الأوضاع، خصوصًا على الصعيد الأمني، موضحًا الإجراءات التي تقوم بها القوى الأمنية في مختلف المناطق.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على “تأمين المزيد من الحضور الأمني في كل المناطق اللبنانية”، مشيرًا إلى توجيهات رئيس الجمهورية لطمأنة المواطنين وحمايتهم، مؤكدًا أن “لا ملاذ للبنانيين إلا الدولة”.
وتطرق الحجار إلى موضوع معبر المصنع الحدودي، مؤكدًا استمرار الاتصالات بشأن إعادة فتحه، معربًا عن أمله في أن يتم ذلك قريبًا.
وشدد وزير الداخلية على الدور الأساسي للبلديات في تعزيز الجهود الأمنية، مع التنسيق المستمر بين قوى الأمن الداخلي والجيش والمخابرات، لضمان حماية المواطنين وتجنب المزيد من الأزمات.
واختتم الحجار تصريحه بالتأكيد على شمولية الاهتمام من قبل رئيس الجمهورية لجميع القرى المسيحية وغير المسيحية، مؤكّدًا أن القوى الأمنية تقف إلى جانب المواطنين الصامدين مع استمرار الاتصالات لتجنب المزيد من الكوارث.
سوريا تطلق مشروع “ذا بومنت دمشق” لتعزيز الاستثمار السياحي في قلب العاصمةأعلنت وزارة السياحة السورية إطلاق مشروع “ذا بومنت دمشق”، بالتعاون مع شركة “ازدهار القابضة”، وذلك خلال مراسم رسمية أُقيمت في فندق داما روز بالعاصمة، بحضور مسؤولين ومستثمرين وممثلين عن مؤسسات وشركات إقليمية ودولية.
وجاء إطلاق المشروع برعاية الرئيس السوري أحمد الشرع، في خطوة تستهدف تعزيز القطاع السياحي والاستثماري في البلاد، عبر تطوير مشاريع متكاملة داخل العاصمة.
ويُعد “ذا بومنت دمشق” مشروعًا سكنيًا وتجاريًا وترفيهيًا متكاملًا، يُقام على ضفاف نهر بردى، ويوفر إطلالات على أبرز معالم مدينة دمشق، ما يجعله وجهة جاذبة للمستثمرين والشركات العالمية.
ويضم المشروع برجين رئيسيين أحدهما سكني والآخر فندقي، إلى جانب مركز تجاري ومكاتب إدارية، إضافة إلى مبنى جديد مخصص لوزارة السياحة السورية.
ويمتد المشروع على مساحة تُقدّر بنحو 77 ألف متر مربع، مع توقعات بتوفير ما بين 1500 و2500 فرصة عمل مباشرة، إلى جانب نحو 3500 فرصة عمل غير مباشرة، في إطار دعم سوق العمل المحلي.
وأكد وزير السياحة السوري مازن الصالحاني خلال كلمته في حفل الإطلاق أن مشروع “ذا بومنت دمشق” يمثل باكورة المشاريع السياحية الاستراتيجية، مشيرًا إلى أنه سيشكل محورًا رئيسيًا لمنطقة سياحية متكاملة تربط قلب العاصمة بمشروع “رحلة قاسيون”، الذي سيُعلن عنه في وقت لاحق.
وشهدت الفعالية توقيع اتفاقية تأسيس المشروع بين وزارة السياحة السورية وشركة “ازدهار القابضة”، في خطوة تؤسس لانطلاق التنفيذ الفعلي لهذا المشروع الاستثماري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك