وسط تصعيد جديد.. النظام الجزائري يتهم باريس برفض 61 إنابة قضائية لاستعادة الأموال المنهوبة

وسط عودة التصعيد، استغل النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية “ملف استرجاع الأموال المنهوبة” ليهاجم باريس متهما إياها بـ”رفض 61 إنابة قضائية” حول هذا الموضوع.

فقد أبرز مجلس الوزراء لنظام الكابرانات، في شقه المتعلق بالدول الأوروبية التي استجابت للإنابات القضائية الجزائرية في قضايا استعادة الأموال المنهوبة، “باينا لافتا في الأرقام بين سويسرا وإسبانيا من جهة وفرنسا من جهة ثانية”.

وذكر البيان أن الجزائر “وجهّت 61 إنابة قضائية إلى فرنسا في هذا الشأن ولم يتم الاستجابة لأيّ منها”، بالرغم من وجود اتفاقيات تعاون قضائي بين البلدين.

واتهم جنرالات قصر المرادية، عبر أبواقهم الرسمية، باريس بـ”تسييس” هذا الملف و”جعله خاضعا كليا للمزاج السياسي”، معتبرين أن السبب يعود إلى الوضع المتأزم للعلاقات بين الجزائر وباريس منذ قرابة السنتين، وتوقف شبه تام لكل أشكال التعاون بين البلدين، قبل أن يتم استئناف التعاون، مؤخرا، على الصعيد الأمني والقضائي وقضايا مكافحة الإرهاب.

وتابعت أبواق النظام العسكر الجزائري أن باريس تدير ملف التعاون القضائي بمعايير “غامضة”، فـ”تستبعد” ملف وزير الصناعة الأسبق، عبد السلام بوشوارب، بقرارات قضائية من دائرة التعاون القضائي، بينما “تتسارع الوتيرة لما يتعلق الأمر بالمتهمين البسطاء وأحيانا دون استنفاد كل طرق الطعن”.