أكد الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن ضبط سوق المستلزمات الطبية سيؤثر بشكل مباشر على تكلفة العلاج التي يتحملها المواطن، مشيرًا إلى أن هذا الضبط سيسهم في تحسين كفاءة منظومة التأمين الصحي الشامل، وتوسيع نطاق تغطيتها لتشمل أكبر عدد ممكن من المواطنين في مختلف المحافظات.
" جاء ذلك خلال ندوة موسعة نظمتها صحيفة 'اليوم السابع'، استعرض خلالها الدكتور شريف باشا رؤيته حول مختلف الملفات والقضايا في القطاع الصحي.
"وقال باشا: " عندما تقل الفواتير العلاجية، تصبح الميزانية المخصصة لعلاج المرضى أكثر قدرة على تغطية عدد أكبر من العمليات والخدمات الصحية، سواء من اشتراكات المواطنين أو من الدعم المباشر الذي تقدمه الدولة".
وأضاف أن التقديرات المتوقعة إذا تم تطبيق نظام ضبط سوق المستلزمات الطبية بشكل فعّال تشير إلى توفير يتراوح بين عشرة إلى اثني عشر في المائة من تكلفة الفواتير العلاجية، أي ما يعادل نحو ثمانية إلى عشرة مليارات جنيه سنويًا.
وأوضح أن هذه الوفورات الهائلة يمكن توجيهها لتقديم خدمات صحية أفضل وأكثر شمولية، وتسريع توسيع نطاق التأمين الصحي ليشمل المواطنين في جميع المحافظات بشكل أسرع وأكفأ.
وأشار باشا إلى تجربة دمج التأمين الصحي الخاص ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وهي تجربة ناجحة في دول عدة مثل فرنسا، حيث يتم تغطية تسعة وتسعين في المائة من تكاليف العلاج للمواطنين دون أن يتحمل أي فرد منهم أي مبلغ من جيبه.
وأضاف: " في فرنسا، يتم تقسيم الفاتورة بين سبعين في المائة من الدولة وثلاثين في المائة من شركات التأمين الصحي الخاص، وتطبيق هذه التجربة في مصر من شأنه توفير ثلاثين إلى أربعين في المائة من تكلفة العلاج، بالإضافة إلى تسريع تغطية المحافظات كافة.
فإذا كان تنفيذ النظام التقليدي يحتاج عشر سنوات، يمكن تقصير المدة إلى أربع أو خمس سنوات فقط، بما يوفر خدمات صحية عالية الجودة في فترة زمنية أقصر".
وبالعودة إلى طلب الإحاطة المقدم بشأن المستلزمات الطبية، شدد باشا على أن القانون موجود منذ إصدار قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية رقم 151 لسنة 2019، لكنه لم يُفعّل بعد، وهو ما يستدعي تحركًا عاجلًا لضمان تطبيقه.
وأشار إلى أن اللجنة ستتخذ خطوات عملية واضحة لضمان تطبيق القانون، تبدأ بدراسة جميع المواد المتعلقة بالمستلزمات الطبية بشكل دقيق، ومراجعة الثغرات القانونية والتحديات التي حالت دون تفعيلها، قبل استدعاء المسؤولين في هيئة الدواء المصرية للإجابة عن أسباب عدم تطبيق المادة منذ عام 2019.
وأكد باشا أن اللجنة ستضع خطة متابعة صارمة لضمان التطبيق الفعلي للائحة التنفيذية، بما يضمن حماية المواطنين وضبط سوق المستلزمات الطبية وفق القانون والمعايير الرسمية المعتمدة، مشيرًا إلى أن طلب الإحاطة هذا ليس الوحيد، بل هناك العديد من النواب الذين قدموا طلبات إحاطة مماثلة، وهو ما يدل على أهمية الملف وحيويته القصوى في حماية صحة المصريين وتحقيق العدالة في القطاع الصحي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك