أبدت الجزائر ونواكشوط ارتياحاً لافتاً لمستوى التنسيق الأمني والتعاون العسكري، ما يفسر الاستقرار الذي تشهده الحدود بين البلدين، وانتعاش الحركية التجارية على الطرق والممرات البرية، بحكم توفر عامل الأمن، إذ ينفذ جيشا البلدين دوريات مشتركة ويجريان تنسيقاً ميدانياً تاماً منذ عام.
وقال رئيس الحكومة الجزائرية سيفي غربب، في افتتاح أشغال الدورة العشرين للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-الموريتانية، الثلاثاء، مناصفة مع رئيس الحكومة الموريتانية: " أشيد بالنتائج الإيجابية التي تحققت في العديد من مجالات التعاون، وفي مقدمتها الميدان العسكري والأمني، من خلال التوقيع على اتفاق التعاون في مجال الدفاع في إبريل (نيسان) 2025، وتفعيل اللجنة الأمنية المشتركة، التي التأمت أشغالها بالجزائر في يوليو (تموز) 2025، والتي جرى بموجبها إنشاء لجنة مختصة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، انعقد أول اجتماع لها بنواكشوط في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025".
وفي إبريل 2025، بدأت الجزائر وموريتانيا خطة تعاون في المجال العسكري والتنسيق الأمني، وتبادل المعلومات وتنسيق الأعمال على جانبي الحدود المشتركة بين الجزائر وموريتانيا، بعد التوقيع، بمناسبة زيارة وزير الدفاع الوطني الموريتاني حننه ولد سيدي ولد حننه، على اتفاق عسكري في مجال الدفاع، يسمح لجيشَي البلدين بالتعاون وتنسيق الجهد الأمني والعسكري في مجال تبادل الخبرات وتكوين الكوادر العسكرية وتأمين الحدود البرية والتخطيط لتسيير دوريات مشتركة على طول الحدود بين الجزائر وموريتانيا، لتعزيز مقومات الأمن على الحدود وتأمين مسالك التجارة بين البلدين، خاصة مع قرب إطلاق الطريق البري بين تندوف الجزائرية والزويرات الموريتانية، على مسافة 700 كيلومتر، وتأمين منطقة التبادل التجاري الحر، وتأمين أنشطة شركة سوناطراك الجزائرية للتنقيب عن النفط والغاز في موريتانيا.
وأكد غربب أنّ هناك" ظروفاً إقليمية ودولية بالغة الحساسية، تطبعها تحديات أمنية متعاظمة، تفرض علينا، أكثر من أي وقت مضى، تعزيز التنسيق والتعاون وفق رؤية متكاملة ومتبصرة، ترتكز على الحوار والتنسيق وتبادل التجارب والخبرات، خاصة بين أجهزتنا الأمنية"، فيما أشار وزير الخارجية أحمد عطاف، في المناسبة نفسها، إلى أن" المستوى المتقدم الذي بلغه التعاون العسكري والتنسيق الأمني بين بلدينا، ولا سيما في سياق الاتفاق الثنائي المبرم في مجال الدفاع، وانتظام الاجتماع الدوري للجنة الأمنية المشتركة، وكذا استحداث آلية خاصة تُعنى بمكافحة المخدرات، أمر مشجع، ونحن بحاجة إلى الحفاظ على ذلك في ظل الأوضاع الدولية من حولنا التي تشهد تقلبات متسارعة، ما يفرض علينا مضاعفة الجهود من أجل درء أخطارها المحدقة بأمننا وبأمن جوارنا".
وقال رئيس الحكومة الموريتانية ولد أجاي، خلال الاجتماع، إن التعاون بين البلدين على هذا الصعيد يمثل" صمام الأمان الذي مكننا من تجاوز الأزمات التي تعصف بشبه المنطقة، ووفّر لنا الظروف الملائمة للتفرغ لمسيرة تنمية متوازنة وطموحة"، مشيراً إلى أن البلدين تمكنا من الحفاظ على" التزام ثابت بدعم أمن واستقرار دول الجوار، والوقوف إلى جانبها في مواجهة ظرفيتها الراهنة وما تقتضيه من مؤازرة وتضامن".
ويتشارك البلدان ما يقارب 500 كيلومتر من الحدود، ويتقاسمان بذلك الانشغالات نفسها فيما يخص قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب والهجرة والاتجار بالمخدرات والتهريب، ويتزايد الهاجس الأمني، خاصة بحكم متاخمة منطقة الساحل ومالي والنيجر، إذ عادت تنظيمات القاعدة وداعش إلى النشاط في الساحل على نحوٍ لافت، وباتت تسيطر على بعض المناطق في شمال ووسط مالي، وتشكل تهديداً أمنياً لدول جوار مالي مثل الجزائر وموريتانيا.
وفي وقت سابق، عرضت الجزائر توريد آليات ومعدات ومنتجات عسكرية وذخيرة وغيرها تُصنع في الجزائر لصالح الجيش الموريتاني، إضافة إلى تكوين عدد مهم من الكوادر العسكرية الموريتانية في المدارس والأكاديميات العسكرية متعدّدة الأسلحة في الجزائر.
وكان رئيس الحكومة الموريتانية ولد أجاي قد وصل أمس إلى الجزائر برفقة تسعة وزراء من قطاعات سياسية واقتصادية، لبحث مزيد من تنفيذ 40 اتفاقية جرى توقيعها بين البلدين خلال المرحلة السابقة.
وتشهد العلاقات الجزائرية الموريتانية تطوراً لافتاً في السنوات الخمس الأخيرة، بفعل تزايد الاهتمام الجزائري بموريتانيا، إذ قام الرئيس تبون بزيارة إلى نواكشوط، في أول زيارة لرئيس جزائري إلى موريتانيا منذ ثلاثة عقود، فيما كان الرئيس محمد ولد الغزواني قد زار الجزائر خمس مرات منذ عام 2019، من بينها زيارة دولة.
وفي 23 فبراير 2024، دشن الرئيسان الجزائري والموريتاني المعبر البري الحدودي بين البلدين في منطقة تندوف، أقصى جنوبي الجزائر، وهو أول معبر بري منتظم يفتح لعبور الأشخاص بين الجزائر وموريتانيا، بعدما ظل عبارة عن منفذ لعبور الشاحنات التجارية فقط، ودخل المعبر البري بين الجزائر وموريتانيا الخدمة.
قائد الجيش الجزائري يعلن معركة ضد شبكات التهريبأعلن قائد الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنڨريحة، الثلاثاء، بدء" معركة جديدة" ضد شبكات تهريب المخدرات و" بارونات التهريب" على الحدود، ولا سيما في جنوبي الجزائر بالمناطق المتاخمة للساحل والمغرب، بهدف تجفيف مصادر تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة.
وقال شنڨريحة، خلال لقائه قيادات المنطقة العسكرية السادسة في تمنراست جنوبي الجزائر، إن المعركة التي يخوضها الجيش" ضد الشبكات العابرة للحدود لتهريب المخدرات" حققت" نتائج باهرة"، تعكسها الكميات الكبيرة التي تحجزها مفارز الجيش بالتنسيق مع مصالح الأمن والقضاء، إلى جانب الإطاحة ببارونات التهريب وشبكاتهم التي تحاول المساس بالأمن الاقتصادي للبلاد.
وأضاف أن هذه العمليات" ستسمح دون شك بدحر الفواعل الإجرامية وشبكات التهريب، ومن ثم تجفيف منابع الإرهاب المالية وقطع طرق إمداده اللوجستية عبر الممرات الحدودية".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك