البرلمان الإيراني يدرس قانونا لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز

كشف المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي عن أن مجلس الشورى يعمل على إعداد مشروع قانون لتنظيم إدارة الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدا أن بلاده تسعى لفرض معادلة جديدة في هذا الممر الحيوي.

وخلال مقابلة مع الجزيرة مباشر مساء الثلاثاء، قال رضائي إن" تاريخ مضيق هرمز يجب أن يُقسم إلى ما قبل هذه الحرب وما بعدها"، مضيفا أن البرلمان" يخطط لقانون لإدارة المضيق وهذا حق لنا"، ومشددا على أن بلاده" لن تسمح بمرور السفن المعادية أو استفادتها من هذا الممر".

وأضاف أن المضيق" مفتوح للدول الصديقة ودول المنطقة"، لكنه" مغلق أمام الأعداء ويتم التحكم به بشكل ذكي"، في إشارة إلى سياسة انتقائية في إدارة حركة الملاحة.

ومهّد البرلماني الإيراني لموقف طهران من المبادرات الدبلوماسية، مؤكدا أن" الحديث عن حلول مؤقتة أمر لا نقبل به"، في تعليق على مقترحات بفتح المضيق لفترة محدودة مقابل تمديد مهلة التفاوض.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تسعى لفتح المضيق" بسبب الضغوط المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة"، معتبرا أن هذا الملف بات ورقة ضغط بيد إيران.

وفي ما يتعلق بإمكانية إنهاء الحرب، قال رضائي إن بلاده" مستعدة لإنهاء الحرب بشرط عدم فرض حرب أخرى عليها"، مضيفا أن الضمان الحقيقي لذلك يتمثل في" تعزيز القدرات الدفاعية والعسكرية".

وأكد أن بلاده" ستواصل القتال حتى تحقيق أهدافها"، معتبرا أن القرار بإنهاء الحرب بيد الولايات المتحدة التي عليها أن تختار بين استمرار الخسائر أو القبول بالشروط الإيرانية، وفق تعبيره.

وفي الشق العسكري، شدد رضائي على أن لدى إيران خيارات عديدة لمواجهة أي تصعيد، مشيرا إلى امتلاك بلاده أسلحة لم تُستخدم بعد، وقدرة على" مضاعفة شدة الهجمات" إذا لزم الأمر.

ونفى وجود إحصاءات دقيقة للخسائر حتى الآن، موضحا أن التقييم لا يزال جاريا في ظل استمرار العمليات.

وفي الملف النووي، أكد رضائي أن" تخصيب اليورانيوم خط أحمر"، ونفى قبول طهران بأي طرح لتصفيره، مشددا على أن البرنامج مخصص لأغراض سلمية.

كما أشار المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إلى استمرار التنسيق مع" الدول الصديقة" و" قوى المقاومة في المنطقة"، لافتا إلى أن الدعم لا يقتصر على الحكومات بل يشمل" شعوبا حول العالم".