أكدت مصادر عليمة أن الحكومة المغربية أقرت زيادة شهرية صافية قدرها 1000 درهم لموظفي التعليم العالي، وذلك بعد جولات مكثفة من الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية؛ موضحة أن هذه الزيادة ستدرج في الأجر الأساسي، مما يجعلها صافية وتحسب ضمن التقاعد، في خطوة تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للموظفين ومواكبة تكاليف المعيشة المتزايدة.
وأفادت المصادر نفسها أن إدماج الزيادة في الرواتب الفعلية سيخضع لبعض الإجراءات الإدارية والتقنية، بالتنسيق مع وزارة المالية، لضمان تطبيقها بصورة قانونية وسلسة، مضيفة أن النقابات رحبت بهذا القرار، لكنها شددت على ضرورة وضوح آليات التطبيق وتثبيتها ضمن النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، حتى تصبح جزءا دائما من حقوقهم المالية.
وتعتبر هذه الزيادة جزءا من إصلاح شامل لقطاع التعليم العالي، يهدف إلى تقليص الفوارق الأجرية وتعزيز العدالة داخل الجامعات، وتأتي بعد مطالبات متواصلة من الموظفين على مدار سنوات؛ حيث تشير المصادر إلى أن الحكومة تراهن على هذه الخطوة لتوفير استقرار مهني ومالي للموظفين، فيما تظل التفاصيل الدقيقة لتفعيل الزيادة مرتبطة بإصدار المراسيم والنصوص التنظيمية اللازمة.
في الوقت نفسه، لفتت المصادر إلى أن هذه الخطوة أثارت نقاشات أوسع داخل الوظيفة العمومية، حيث يترقب رجال ونساء التعليم بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الاستفادة من زيادة مماثلة، ما يعكس ضغطا مستمرا على الحكومة لتعميم تحسين الأجور على القطاعات التعليمية الأخرى، ضمن إطار الحوار الاجتماعي الجاري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك