أيدت محكمة الاستئناف بالرباط، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، الحكم الابتدائي الصادر في حق النقيب السابق محمد زيان، والقاضي بإدانته بخمس سنوات سجناً نافذاً.
ويأتي هذا القرار بعد مسار قضائي معقد، حيث سبق لمحكمة النقض أن نقضت حكماً استئنافياً سابقاً كان قد خفض العقوبة إلى ثلاث سنوات، لتقرر إعادة الملف إلى محكمة الاستئناف التي قررت في نهاية المطاف تزكية العقوبة الابتدائية الأشد في حق الوزير السابق لحقوق الإنسان.
وتعود فصول هذه القضية إلى اتهامات تلاحق زيان (84 عاماً) تتعلق بـ" اختلاس أموال عمومية مخصصة للأحزاب السياسية"، حيث يتابع في هذا الملف وهو في حالة اعتقال.
وينضاف هذا الحكم إلى رصيد النقيب السابق من المتابعات القضائية، إذ يقضي منذ فبراير 2022 عقوبة حبسية أخرى مدتها ثلاث سنوات في قضية منفصلة، شملت تهماً ثقيلة من بينها" إهانة هيئات منظمة ورجال القضاء، التشهير، والتحرش".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك