قطر تعتمد آلية جديدة للضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاةأعلنت الهيئة العامة للضرائب، اليوم، أن القانون رقم (2) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية، سيدخل حيّز النفاذ اعتبارًا من تاريخ 6 يوليو 2026 وذلك لإتاحة الفرصة للمكلفين والمصنعين لتوفيق أوضاعهم، لافتة إلى نطاق التطبيق يشمل جميع المنتجات التي تكون قابلة لتحويلها إلى مشروبات وتحتوي على السكر أوالمُحلّيات، سواء كانت مركزات أو مساحيق أو مستخلصات أو أي منتجات أخرى مماثلة.
ونوهت الهيئة، في بيان، بضرورة التزام كل من يحوز سلعًا انتقائية بتقديم إقرارات ضريبية للإفصاح عن الأرصدة أو المخزون عند بدء سريان القانون من خلال منصة ضريبة.
ويقضي القانون رقم (2) لسنة 2026 بتطبيق آلية جديدة للضريبة الانتقائية على المشروبات المُحلّاة تعتمد على النموذج الحجمي المتدرّج، بحيث تُحتسب قيمة الضريبة استنادًا إلى كمية السكر أو المُحلّيات في المشروبات أوالمنتجات الخاضعة للضريبة، وذلك في إطار جهود دولة قطر لتطوير السياسات الضريبية ودعم الصحة العامة.
كما تم تعديل جدول السلع الانتقائية الخاضعة للضريبة المرفق بالقانون ليشمل المشروبات المُحلّاة بالسكر مثل المشروبات الغازية والعصائر التي تحتوي على سكر مضاف.
ويأتي هذا التوجّه في إطار جهود الدولة للحد من استهلاك المنتجات عالية السكر، وتحفيز المصنّعين على خفض نسب السكر في منتجاتهم، بما يعزّز صحة المجتمع.
كما تندرج هذه الآلية ضمن التوجّهات الاستراتيجية للدولة بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويحقق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والصحية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك