أيدت محكمة الاستئناف بطنجة إدانة مدون فايسبوكي متهم في قضية تشهير إلكتروني، مع رفعه عقوبته السجنية من سنة واحدة إلى سنتين حبساً نافذاً.
ولم يقتصر الحكم على الحبس فقط، بل شمل قراراً قضائياً لافتاً يقضي بمنع المتهم من استخدام كافة مواقع التواصل الاجتماعي لمدة عشر سنوات، بالإضافة إلى إلزامه بدفع تعويضات مالية قدرها 100 ألف درهم لكل واحد من المشتكين، مع الأمر بنشر الحكم للعموم.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى دعاوى قضائية رفعها مسؤولون محليون بمدينة القصر الكبير، يتقدمهم رئيس المجلس الجماعي محمد السيمو، حيث اتهموا المعني بالأمر بشن حملة تشهيرية واسعة استهدفت حياتهم الخاصة وسمعتهم المهنية عبر منشورات تضمنت ادعاءات كاذبة، وهو ما اعتبرته النيابة العامة إساءة جسيمة تستوجب الردع لحماية الفضاء الرقمي من التجاوزات.
وقد شكلت الخبرة التقنية التي أُجريت على هاتف المتهم نقطة التحول الحاسمة في مسار المحاكمة؛ حيث أثبتت الأدلة الرقمية ارتباطه المباشر بالحسابات التي نشرت المضامين المسيئة.
وخلال جلسة ماراثونية استمرت لأربع ساعات، شددت النيابة العامة على ضرورة تشديد العقوبة، مؤكدة أن العالم الافتراضي لم يعد ساحة للفوضى، وأن القانون كفيل بوضع حد لمن يستغل المنصات الرقمية لتصفية الحسابات الشخصية أو المس بكرامة الأفراد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك