أعلنت الهيئة العامة للضرائب في قطر دخول قانون الضريبة الانتقائية حيّز النفاذ اعتباراً من السادس من يوليو/ تموز2026، لإتاحة الفرصة للمكلفين والمصنعين لتوفيق أوضاعهم، لافتة إلى أن نطاق التطبيق يشمل جميع المنتجات التي تكون قابلة لتحويلها إلى مشروبات وتحتوي على السكر أوالمُحلّيات، سواء كانت مركزات أو مساحيق أو مستخلصات أو أي منتجات أخرى مماثلة.
ونبهت الهيئة في بيان، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة التزام كل من يحوز سلعاً انتقائية بتقديم إقرارات ضريبية للإفصاح عن الأرصدة أو المخزون عند بدء سريان القانون من خلال منصة ضريبة.
ويقضي القانون رقم 2 لسنة 2026 بتطبيق آلية جديدة للضريبة الانتقائية على المشروبات المُحلّاة تعتمد على النموذج الحجمي المتدرّج، بحيث تُحتسب قيمة الضريبة استناداً إلى كمية السكر أو المُحلّيات في المشروبات أو المنتجات الخاضعة للضريبة، وذلك في إطار جهود دولة قطر لتطوير السياسات الضريبية ودعم الصحة العامة.
ونصت المادة الثانية على فرض الضريبة على السلع الانتقائية المنتجة محلياً أو المستوردة (وفقاً لما هو محدد في جدولين مرفقين بالقانون)، مع تخصيص نسبة 1% من حصيلة الضريبة المفروضة على المشروبات المحلاة لإدراجها ضمن موازنة وزارة الصحة العامة، بهدف دعم برامج التوعية الصحية.
وجرى تعديل جدول السلع الانتقائية الخاضعة للضريبة المرفق بالقانون ليشمل المشروبات المُحلّاة بالسكر مثل المشروبات الغازية والعصائر التي تحتوي على سكر مضاف.
ويأتي هذا التوجّه في إطار جهود الدولة للحد من استهلاك المنتجات عالية السكر، وتحفيز المصنّعين على خفض نسب السكر في منتجاتهم، بما يعزّز صحة المجتمع.
كما تندرج هذه الآلية ضمن التوجّهات الاستراتيجية للدولة بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويحقق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والصحية.
يشار إلى أن نسبة انتشار مرض السكري في قطر عالية وتصل إلى 18.
1% بين البالغين، وفقاً للمسح التدريجي الوطني لعوامل خطر الأمراض غير الانتقالية، ما يجعله تحدياً صحياً رئيسياً، ويقدر عدد المصابين بالسكري بنحو 610 آلاف شخص من أصل سكان قطر البالغ 3.
37 ملايين في يناير/ كانون الثاني الماضي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك