دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال مشروع تعديل قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، وذلك لمدة 30 يوماً تقويمياً تنتهي بتاريخ 8 مايو 2026.
ووفق بيان للهيئة، يهدف المشروع المقترح إلى توفير بيئة تشريعية متوائمة مع أفضل الممارسات للجهات التي تشرف على مراجعي الحسابات بشكل مستقل، وبما يتّسق مع الأنظمة ذات العلاقة، وذلك لرفع مستوى جودة عمليات مراجعة الحسابات للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة والارتقاء بنوعية المعلومات المُفصح عنها من مكاتب المحاسبة المسجلة لدى الهيئة.
ووفقاً للمشروع المقترح، فقد أضافت الهيئة اشتراطات ملزمة على مكاتب المحاسبة من خلال «قواعد مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة»، لرفع مستوى تأهيل مديري المراجعة، والتأكد من الكفاءات المهنية، إذ جاء من أبرز تلك الاشتراطات وجود العدد الكافي من مديري المراجعة الحاصلين على زمالة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، أو على زمالات مهنية معادلة لها تقبلها الهيئة في مكاتب المحاسبة، بما يتناسب مع طبيعة وحجم وتعدد أوجه أعمالها.
كما اشترطت التعديلات المقترحة وجود نظام ملائم لإدارة الجودة لمراجعة وفحص القوائم المالية، إضافة إلى التزام مكاتب المحاسبة المسجلة بالمعايير المهنية عند فحص القوائم المالية الأولية ومراجعة القوائم المالية السنوية للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، لتعزيز مستوى ثقة مستخدمي القوائم المالية.
وألزم المشروع المقترح مكاتب المحاسبة المسجلة بتعليمات تفصيلية عند تنفيذ الهيئة لعمليات الفحص عليها، وذلك من خلال التعاون مع الهيئة بتزويدها بالمعلومات والبيانات والمستندات المطلوبة، إلى جانب التزام مكاتب المحاسبة المسجلة بإعداد خطة تصحيحية وتزويد الهيئة بها والالتزام بتنفيذها بعد الموافقة عليها في حال تطلبت نتيجة فحص الهيئة ذلك، إضافة إلى إلزام مكاتب المحاسبة المسجّلة بمشاركة نتائج فحص الهيئة النهائية على ملف مراجعة الشركة المدرجة مع لجنة المراجعة لدى تلك الشركة وذلك في حال أجرت الهيئة فحصاً على ملف مراجعتها، بما يعزز دور اللجنة في أداء مهامها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك