وينص القانون على أن الحد الأقصى لساعات العمل اليومية هو 8 ساعات، والأسبوعية 42 ساعة، مع ضرورة توفير ساعة راحة يومية، وعدم تشغيل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة، مع ألا تتجاوز فترة العمل بين البداية والنهاية 10 ساعات يوميًا، كما أتاح القانون ساعات إضافية عند الضرورة، على أن يحصل العامل على أجر إضافي لا يقل عن 35% للعمل النهاري و70% للعمل الليلي.
ألزم القانون أصحاب الأعمال بوضع جدول واضح يحدد ساعات العمل وفترات الراحة ويوم الإجازة الأسبوعية في مكان ظاهر بالمنشأة، مع استثناء بعض الفئات مثل الوكلاء المفوضين وعمال الحراسة، على أن يصدر الوزير المختص القواعد المنظمة لهم.
وفيما يتعلق بالإجازات، يمنح القانون العامل إجازة سنوية تبدأ بـ15 يومًا في السنة الأولى، وتصل إلى 30 يومًا بعد 10 سنوات أو لمن تجاوز 50 عامًا، و45 يومًا للعمال ذوي الإعاقة، كما يتيح إجازة دراسية مدفوعة لمن يؤدي امتحانات، وإجازات عارضة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا، وإجازة طارئة عند الولادة، إضافة إلى الإجازات المدفوعة في الأعياد والمناسبات الرسمية، وإجازة خاصة لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس بعد 5 سنوات خدمة متصلة.
كما نص القانون على الحق في الإجازة المرضية وفقًا لتقرير الجهة الطبية، مع التعويض المناسب وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية، وإمكانية منع العامل المخالط لمريض معدي من العمل لفترة محددة حفاظًا على الصحة العامة.
يهدف القانون الجديد إلى خلق بيئة عمل آمنة ومتوازنة، تضمن حقوق العاملين وتساهم في رفع الإنتاجية وتحقيق استقرار سوق العمل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك