ألقت الاضطرابات العالمية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط وتأثيراتها على أسواق الطاقة العالمية بظلالها على المغرب، حيث سجلت انعكاسات على القدرة الشرائية للمواطنين، وعلى كلفة النقل والإنتاج، وبالتالي على أسعار عدد من المواد والخدمات، بعدما سجلت موجة غلاء حاد للوقود خلال فترة قصيرة، حيث زادت أسعار الديزل والبنزين بنسب لافتة، وصلت في بعض الحالات إلى نحو 30%.
وفي وقت يترقب المواطنون في المغرب أن ينعكس بدء الهدنة بين واشنطن وطهران على أسعار الوقود خلال الأيام المقبلة، بدا لافتاً، خلال الأيام الماضية، التأثير المباشر لأزمة الطاقة العالمية على المواطن وعلى قطاعات حيوية في البلاد من أبرزها النقل، لا سيما بعدما اقتربت التسعيرات الجديدة للتر الديزل من 14.
52 درهماً، بينما بلغ البنزين نحو 15.
52 درهماً، مع فروق طفيفة بين المدن.
وفي ظل ارتدادات الحرب، ثارت تساؤلات عدة في المغرب حول قدرة الحكومة على تطويق التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على غلاء أسعار الطاقة، وضمان استمرارية التموين وتدبير المخزون الاستراتيجي للمواد البترولية، خاصة في ظل مخاوف متزايدة من انعكاسات التطورات في منطقة الشرق الأوسط على أسعار المحروقات في السوق المحلية.
وفي السياق، بدت لافتة مسارعة الحكومة المغربية إلى إعادة تفعيل برامج الدعم الموجهة لمهنيي النقل (سيارات الأجرة بمختلف أصنافها، الحافلات العمومية، النقل المدرسي، النقل السياحي، النقل المزدوج بالعالم القروي) كإجراء للحد من انتقال موجة الغلاء إلى أسعار الخدمات، حيث تقرر منح دعم قدره 3 دراهم لكل لتر، من 15 مارس/ آذار الماضي إلى 15 إبريل/ نيسان الحالي، بما يتيح للمهنيين" العمل في ظروف مشابهة لما قبل الأزمة"، وتبلغ الكلفة الشهرية لهذا الدعم 648 مليون درهم.
وفي سياق مواجهة الارتدادات المترتبة على الحرب في الشرق الأوسط، حرصت الحكومة المغربية على الحفاظ على السعر الحالي لغاز البوتان ذي الاستعمالات المختلفة، خاصة المنزلية، من خلال تحملها 78 درهماً (نحو 7 دولارات) عن كل قنينة من فئة 12 كيلوغراماً.
وبينما شكل الاضطراب غير المسبوق في إمدادات الطاقة، الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، عبئاً بالغاً على المغرب، يرى الخبير الاقتصادي، رشيد أوراز، أن المغرب من أكثر الدول تأثراً بأزمات الطاقة العالمية، باعتباره دولة مستوردة بامتياز، مشيراً إلى أنه" خلال السنوات الأخيرة تكرر هذا الأمر، حيث لم تنجح الحكومة المغربية في تأخير أو تخفيف تأثير ارتفاع الأسعار الدولية في أسواق الطاقة على السوق المحلية".
وأوضح أوراز، في حديث مع" العربي الجديد"، أنه لتفادي الاضطرابات المحلية، تلجأ الحكومة لسياسة الدعم، لكنها تبقى سياسة محدودة ولا تحد من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على القدرة الشرائية للمواطنين، ولا على قدرة المقاولات المغربية على مواجهة أسعار الطاقة المرتفعة، لافتاً إلى أنه" حتى الآن لا توجد مشكلة كبيرة بخصوص المخزونات وتأمين الشحنات، ما دامت الإمدادات في السوق متوفرة".
من جهته، قال رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي (غير حكومي)، علي الغنبوري، في حديث مع" العربي الجديد"، إن المغرب يتعامل مع أزمة الطاقة العالمية بمنطق يقوم على تدبير المخاطر وتنويع مصادر التزود، بحكم أن المملكة لا تزال تعتمد على الاستيراد لتغطية أكثر من 94% من حاجياتها الطاقية، وهو ما يجعلها في مواجهة مباشرة مع تقلبات الأسعار في الأسواق الدولية، وارتفاع كلفة النقل، واضطرابات سلاسل الإمداد.
وقال الغنبوري: " في الأصل اختار المغرب تقوية قدرته على الصمود عبر تسريع الاستثمار في الطاقات المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية والريحية، وتوسيع الربط الكهربائي بأوروبا، إلى جانب العمل على تطوير البنية التحتية الخاصة بالغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر، بما يخفف تدريجياً من ضغط الفاتورة الطاقية، ويمنح الاقتصاد الوطني هامشاً أكبر من الاستقلالية، كما أن هذا التوجه لا يرتبط فقط بتجاوز الأزمة الحالية، بل يندرج ضمن رؤية استراتيجية تجعل من الأمن الطاقي مدخلاً للسيادة الاقتصادية والتنمية المستدامة".
أما بخصوص الغاز المسال، فيشير الغنبوري إلى أن المغرب لا يواجه الصعوبات نفسها التي تعرفها بعض الدول العربية المستوردة للطاقة، لكنه يبقى معرضاً لضغوط مرتبطة بظروف السوق الدولية.
وقال: " في الأصل يستفيد المغرب من مرونة مهمة بفضل الربط بإسبانيا عبر الأنبوب المغاربي الأوروبي، حيث يتم استيراد الغاز المسال من السوق العالمية وخاصة من الولايات المتحدة، ثم إعادة تكريره في الموانئ الإسبانية قبل ضخه نحو المغرب، وهو ما يوفر حلولاً عملية ومرنة.
لكن في المقابل يجعل المملكة مرتبطة بمستوى الأسعار الفورية، وبالقدرات اللوجستية المتاحة في موانئ إعادة التكرير، وبالتالي قد تظهر بين الفينة والأخرى بعض الصعوبات الظرفية في تأمين الشحنات أو في تدبير كلفتها".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك