عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعاً موسعاً مع المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لبحث سبل تسريع وتيرة ترفيق المناطق الصناعية ورفع كفاءتها بالمشاركة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات الصناعية، وذلك في إطار خطة الدولة لتوطين الصناعة وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
وأكد الدكتور أحمد رستم خلال الاجتماع أن قطاع الصناعة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مشيراً إلى أن مؤشرات الأداء الاقتصادي تعكس تحسناً ملحوظاً بفضل السياسات الحكومية الداعمة لهذا القطاع.
وأوضح أن الاقتصاد سجل معدل نمو بلغ 5.
3% خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، مدفوعاً بشكل رئيسي بالنمو المتزايد في قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، وهو ما يعكس فاعلية السياسات الحكومية الهادفة إلى النهوض بالصناعة وتوطينها.
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن هذا النمو يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التعافي ومواجهة الصدمات، مؤكداً أن الحكومة تعمل بتكامل بين مختلف الوزارات لتذليل تحديات البنية الأساسية التي تواجه القطاع الصناعي.
كما شدد على منح أولوية خاصة للمناطق الصناعية في محافظات الصعيد، باعتبارها من المناطق الواعدة اقتصادياً وتمتلك مقومات تنموية كبيرة تسهم في تحقيق تنمية إقليمية متوازنة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
ومن جانبه أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، حرص الوزارة على استكمال ترفيق المناطق الصناعية لإعطاء دفعة قوية لهذا القطاع وزيادة الإقبال على الاستثمار بها، خاصة في ظل تزايد الطلب المحلي والعالمي على الأراضي الصناعية المرفقة والجاهزة للإنشاء والتشغيل.
وأوضح أن القطاع الخاص سيكون شريكاً أصيلاً في استكمال مرافق المناطق الصناعية المستهدفة، لما يمتلكه من قدرة على تحقيق الأهداف بسرعة وكفاءة.
وأضاف وزير الصناعة أنه سيتم الانتهاء من مرافق منطقتين من المناطق ذات الأولوية، والتي تضم عدداً كبيراً من المصانع العاملة، لتكون قصة نجاح يمكن تكرارها في باقي المناطق الصناعية غير المرفقة، بما يسهم في تسريع وتيرة التنمية الصناعية وتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك