جاء ذلك خلال عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعاً موسعاً مع المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لبحث سبل تسريع وتيرة ترفيق المناطق الصناعية ورفع كفاءتها بالمشاركة مع القطاع الخاص، بما يسهم في رفع كفاءة الاستثمارات الصناعية وذلك في إطار خطة الدولة لتوطين الصناعة وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
وأوضح وزير الصناعة، أن القطاع الخاص سيكون شريكاً أصيلاً في استكمال مرافق المناطق الصناعية المستهدفة لما له من قدرة على تحقيق الأهداف بسرعة وكفاءة عالية.
وأشار إلى أنه سيتم الانتهاء من مرافق منطقتين من المناطق ذات الأولوية والتي تحتوي على عدد كبير من المصانع العاملة لتكون قصة نجاحها يمكن تكرارها في باقي المناطق غير المرفقة.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن قطاع الصناعة يُعد قاطرة رئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأوضح أن مؤشرات الأداء الاقتصادي تعكس تحسناً ملحوظاً بفضل السياسات الحكومية الداعمة للقطاع؛ حيث سجلت معدلات النمو للربع الثاني من العام المالي الحالي 5.
3%، مدفوعة بشكل أساسي بالنمو المتزايد لقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، مما يعكس فعالية السياسات الحكومية المنفذة للنهوض بالقطاع وتوطين الصناعة.
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن هذا النمو يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التعافي ومواجهة الصدمات ولضمان استمرار هذا الزخم، تعمل الحكومة بتكامل تام بين وزاراتها لتذليل تحديات البنية الأساسية، مشدداً على إعطاء أولوية قصوى لمحافظات الصعيد، باعتبارها مناطق واعدة تمتلك مقومات اقتصادية ضخمة تسهم في تحقيق تنمية إقليمية متوازنة وتحسين معيشة المواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك